المستقل – د . فوزي علي السمهوري

مجزرة جنين التي إرتكبها أمس العدو الإسرائيلي ما هي إلا جولة من جولات حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الإستعماري الإسرائيلي كما تمثل المرآة الحقيقية العاكسة للإستراتيجية الإجرامية والإرهابية التي يتبعها العدو الإسرائيلي إستمرارا للجرائم والمجازر المتواصلة دون توقف بحق الشعب الفلسطيني المرابط الصامد في وطنه .

هذه الجرائم إضافة إلى قرار الحكومة الإرهابية الإستعمارية الإسرائيلية بالتوسع قبلها بساعات بمصادرة أراض الشعب الفلسطيني على إمتداد أرض وطنه المحتل بهدف بناء مستعمرات وقواعد إنطلاق لعصابات المستوطنين الإرهابية التي تمثل اليد الضاربة والمنفذة بدعم وحماية لجحافل قوات سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي العنصري لتنفيذ سياسته بتابيد إستعماره الإحلالي وما يعنيه من إجراء تغييرات جغرافية وديمغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلافا لميثاق الأمم المتحدة ولإتفاقية جنيف الرابعة تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بل وبدعم من امريكا وحلفائها إنما تمثل أيضا المرآة العاكسة لأهداف أمريكا في ضمان فرض وتعزيز وترسيخ مبدأ القوة كامر واقع لإدامة هيمنتها ونفوذها على المنطقة العربية لموقعها وثرواتها  خلافا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها .

كما أن  إستمرار سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بتمكين العصابات الإرهابية للمستوطنين وما يدعون أنهم متدينون بإنتهاك المسجد الأقصى الإسلامي بتهديد كبير لأبناء الشعب الفلسطيني وللمسلمين من ممارسة حقهم الأساس بحرية العبادة بآمان دون خوف على حياتهم في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرار عصبة الأمم المتحدة التي ورثتها الأمم المتحدة الصادر في عام 1930 والمنشور في وثائق الحكومة البريطانية بالمصادقة على تقرير اللجنة الدولية التي شكلت إبان ثورة البراق بأن المسجد الأقصى حق كامل للمسلمين بعد أن أثبتت وفندت مزاعم اليهود بحقهم بالمسجد الأقصى أو بأي جزء من مساحته الكاملة كما تمثل إنتهاكا صارخا لمعاهدة السلام ” وادي عربة ” المبرمة مع الأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية .

بناءا على ما تقدم بات من الواجب من الدول العربية اولا ومن الدول الإسلامية والإفريقية والصديقة ثانيا ومن الدول المؤمنة بحق تقرير المصير للشعوب وبتصفية الإستعمار اينما وجد أن تنتفض بمغادرة مربع البيانات إلى مربع البدأ بإتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على أمريكا حامية “إسرائيل” ورادعة بحق الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي إنتصارا لحق الشعب الفلسطيني بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا للتحرر من نير وبطش وإرهاب وجرائم المستعمر الإسرائيلي الإرهابي ولترجمة مبادئ وأهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين إعلاءا وإحتراما لإرادة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته ولسمو القوانين الدولية التي تحظر إحتلال أراض دولة أخرى كما تكفل للشعوب حق تقرير المصير دون إزدواجية .

لترجمة مركزية القضية الفلسطينية :

القمم العربية وآخرها قمة جدة أكدت وتؤكد بقراراتها على مركزية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 4 حزيران لعام 1967 دون إغفال لباقي القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية دون أن تترافق بخطة عمل لتنفيذها تحت مبررات مرفوضة شعبيا على إمتداد الوطن العربي الكبير .

الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي يطالب الدول العربية البدء بترجمة قراراتها وتجسيد شعار مركزية القضية الفلسطينية إلى واقع عملي عبر خطوات تنفيذية لا ينقصها سوى توفر الإرادة السياسية العليا لقادة الدول العربية ومنها :

أولا: دعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني سياسيا وماليا وبكافة السبل الممكنة .

ثانيا: أن تبادر المملكة العربية السعوديه رئيسة القمة العربية لتشكيل فوري لوفد عربي مشترك مكون من ملوك وقادة دول عربية نواته مصر والأردن وفلسطين والجزائر للقاء قيادات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة أمريكا مطالبا إياها البدء الفوري بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا ولجميع القرارات ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وفق جدول زمني محدد وبربط مصالح تلك الدول بمدى تجاوبها مع المطالب العربية عموما وبالقضية الفلسطينية خاصة .

ثالثا: بعد ثبوت إنقلاب الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري العدواني على تعهداته وإلتزاماته المنصوص عليها في الإتفاقيات والمعاهدات الثنائية مع دول عربية بدءا من إتفاق اوسلو مع منطمة التحرير الفلسطينية الذي حدد بموجبه إنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية خلال فترة خمس سنوات تنتهي في أيار 1999 إلى إتفاقية كامب ديفيد مع مصر ومعاهدة وادي عربة مع الأردن وصولا إلى الإتفاقيات التي أبرمت بضغط أمريكي مع الإمارات والبحرين والمغرب بات قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ضرورة وطنية عربية ملحة ليس دفاعا وإنتصارا لفلسطين وإنما دفاعا وحماية لامن وإستقرار اقطارهم المستهدفة في الإستراتيجية التوسعية للكيان الإستعماري السرطاني الإسرائيلي اليد المنفذة للحركة الصهيونية .

رابعا: البدء بالعمل على تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم الإلتزام بشرط قبولها عضوا بالأمم المتحدة بتنفيذ قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 ورقم 194 اساسا ولعدم الالتزام بتنفيذ اي من مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ولإستمرار تهديدها وتقويضها السلم والأمن الدوليين من خلال الإمعان بإدامة إحتلالها الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا والإصرار بشن حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني علما أن هناك قرارا برلمانيا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بدورته المنعقدة بالجزائر في كانون الثاني الماضي بالعمل على إستصدار قرار بتجميد عضوية “إسرائيل” بالأمم المتحدة  .

خامسا: العمل مع التكتلات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لعزل “إسرائيل” على كافة الساحات والمستويات دوليا ولتفعيل سلاح المقاطعة بأشكالها الرسمية والشعبية للعدو الإسرائيلي عدو الإنسانية ولأي دولة تدعم وتحمي جرائمه وتحول دون تنفيذ القرارات الدولية بحكم ما تمتلكه من إستخدام الفيتو .

حماية الشعب الفلسطيني ودعم مشروع نضاله الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يمثل إعلاءا لقيم العدالة وحقوق الإنسان وترسيخ لمبادئ الأمم المتحدة بترسيخ وتجسيد الأمن والسلم الدوليين . 

سيبقى الكيان الإستعماري الإسرائيلي رمزا للإرهاب والعدوان طالما بقي الشعب الفلسطيني محروما من الحرية والإستقلال وتقرير المصير .