المستقل – اكد نقيب اصحاب الشركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقوله ان الشراكه ما بين القطاعين العام والخاص هي مفتاح من المفاتيح النجاح الاقتصادي الوطني الذي يعني تنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الوطنية الخاصة والعامة وان الحاجة اليوم باتت ملحة من قبل البنوك للنظر فيما يتعلق بالعمولات البنكية والتأمينات التي وصفها بالمرتفعة جدا ، لتحرير جزء من السيولة وضخها في السوق ، حيث تصل كفالات شركات التخليص نحو 70 مليون دينار لتجارة الترانزيت في دائرة الجمارك.
وأكد أبو عاقولة انه على الرغم المعيقات والتحديات البيروقراطيه التي تواجه اعمال شركات التخليص الا ان النجاح دائما لهذا القطاع يؤكده انسياب البضائع من كافه المراكز الحدوديه من والى الأردن مشيرا أن القطاع يتعامل مع حوالي 52 دائره منها فقط 32 دائره حكوميه ولا بد من ترشيق الإجراءات في عالم تحكمه اليوم التكنولوجيا من ناحية انجاز المعاملات والبيانات الجمركية ،وعامل الوقت يؤثر في الكلف وسلامة الشحن ، ويسهم في خلق تنافسية للمعابر الأردنية شمالا وجنوبا ، شرقا وغربا ، حيث ان هناك طلبا متزايدا ما بعد جائحة كورونا على خدمات الشحن والنقل، وذلك يتطلب اليوم تفعيل اكبر للنافذة الاستثمارية وزيادة اعداد العاملين في النافذة الوطنية.
واشار نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في حديثه لبرنامج (هذا المساء) الذي يبث عبر التلفزيون الاردني الى ان انخفاض اسعار الشحن من الصين والذي تشكل المستوردات الاردنية منه نحو 16% سينعكس ايجابا على اسعار المستهلك وتقارب الاسعار ما قبل ازمة وباء كورونا تقريبا ، ويعمل على نمو تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة باتجاه سوريا ولبنان ، فلسطين والعراق، وسيلمس المواطن هذا الانخفاض عندما يتخلص التجار من المخزون الذي يتواجد لديهم وبالاسعار السابقة.
وحول تنافسية ميناء العقبة لتجارة الترانزيت اضاف ابو عاقولة ان هناك تسهيلات كبيرة بهذا الاتجاه من مختلف المؤسسات والوزارات ومنحت خصومات كبيرة لنمو هذه التجارة ، وخلال النصف الاول من العام 2022 تم انجاز (107 الف ) بيان جمركي للترانزيت .
ودعا نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الى ترجمة حقيقية للتشاركية بين اطراف العملية الانتاجية بالمجمل سواء ما بين القطاع الخاص وفي دواخله وما بين القطاع الخاص والقطاع العام ، والا تكون التشاركية شعارا يرفع ويستحضر عندما تكون هناك ازمات في القطاعات المختلفة ، ولتتمكن الشركات من الاستمرار لابد من اعادة النظر في رسوم تراخيص شركات التخليص ومتطلباتها والتي تشكل عبء على شركات التخليص.
