المستقل – رامي المعادات
بدأت تحركات حسم مقعد رئيس مجلس النواب تأخذ المنحنى الجدي مع قرب موعد انطلاق أولى جلسات مجلس النواب العشرين منتصف الشهر المقبل الموافق 18-11-2024 ، التحركات تجري على قدم وساق في سباق لكسب اكبر عدد ممكن من المؤيدين لكل مرشح للموقع الأهم في المجلس والذي يعد الهدف الرئيس والمشروع لكل حزب شارك في الإنتخابات الأخيرة.
ومع الأخذ في عين الإعتبار ان اختيار الرئيس لهذا المجلس مختلف في ظاهره عن المجالس السابقة حتى وإن كان في باطنه ليس بذلك الإختلاف، وهو ما سيظهر عند نتائج إنتخابات النواب لإختيار رئيسهم.
الإختلاف عن الدورات والمجالس السابقة يكمن في تفعيل دور الأحزاب بشكل وصيغة لم تكن موجودة في السابق، حيث تتنافس الأحزاب على المقعد بغية تقوية الحزب وخلق قاعدة سياسية تنمي تواجده في مراكز صنع القرار من خلال التشريعات والرقابة، خاصة لتلك الأحزاب التي لم تحظى بحقائب وزارية مما يجعل رئاسة النواب هي بوصلتهم القادمة لمجابهة الأحزاب التي وضعت لها قدما في الدوار الرابع.
شكل الأحزاب ما بعد الإنتخابات النيابية والحكومة الجديدة
تحت عنوان تنحّي بعض القيادات الأساسية في مواقع الصف الأول لبعض الأحزاب التي حضت بحقائب وزارية، تعيش الأحزاب فوضى أختيار الأمناء العامين الجدد وسط توافقات وإختلافات لشكل ومضمون الحزب بعد الدخول في الحكومة الجديدة.
بدوره، علم المستقل الإخباري من مصادره الموثوقة، أنه طُلب من أمناء عامين الأحزاب الذين حملوا حقائب وزارية في حكومة الدكتور جعفر حسان، التنحي عن مواقعهم في الأحزاب، ليأخذ الحزب الطابع الحزبي السليم والخروج من عباءة الحكومة في إتخاذ القرارت.
وبدأت اجتماعات وعمليات اتصال وتشاور تجري لإعادة تجديد الدماء في قيادات الصف الأول في الأحزاب الوسطية.
والتقديرات تشير إلى ان أمينا عاما جديدا في طريقه للاختيار على رأس حزب الميثاق أبرز أحزاب الوسط خصوصا بعدما أصبح الأمين العام الدكتور محمد المومني وزيرا في الحكومة، الحال ذاته ينطبق على حزب تقدم الذي اصبح امينه العام وزيرا للعمل في حكومة الدكتور جعفر حسان، كما اصبح المشهد اكثر وضوحا بالنسبة لحزب إرادة الذي اعلن امينه العام السابق نضال البطاينة إستقالته، وبين تلك الأحزاب حديثة الولادة يبدو ان حزب عزم الأكثر ثباتا على بقاء امينه العام الدكتور زيد نفاع في منصبه في الوقت الحالي.
ويُفترض أن يحسم الميثاق أيضا قريبا خياراته بخصوص الترشح لانتخابات رئاسة المجلس النيابي حيث قالت تقارير محلية إن 2 على الأقل من نواب الحزب راغبون في الترشيح ويفترض أن تحصل تسوية تنتهي بمرشح واحد فقط سيكون إما رئيس المجلس السابق المخضرم أحمد الصفدي أو وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي ما لم يبرز خيار ثالث، رغم علم المستقل الإخباري ان صاحب الفرصة الأقوى هو الصفدي وربما هو الأسم الأبرز للظفر بالمنصب بشكل عام.
خطة “الأخوان” للسيطرة على مناصب هامة في المجلس بعيدة عن الرئاسة
وسط تركيز وانشغال الأحزاب الوسطية بالتحشيد لكسب التأيد الكافي للظفر بمقعد رئاسة النواب، يتحرك حزب جبهة العمل الإسلامي بتكتيك وهندسة برلمانية مختلفة، حيث يسعى الحزب بحسب مصادر، الى استثمار المشهد الضبابي لإختيار الرئيس القادم، ويوجه أنظاره صوب مقعد النائب الأول للرئيس بالإضافة الى كسب اكبر عدد ممكن من مقاعد المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس.
ورغم التسريبات والتنبؤات الإعلامية التي تشير ان النائب الأكثر حصدا للأصوات على مستوى المملكة صالح العرموطي من الممكن ان يترشح لرئاسة النواب، الا ان المصادر الخاصة بالمستقل الإخباري رشحت ان الحزب لن يسعى لرئاسة النواب كونه يعلم ان المسألة لن تصب في صالحه وصالح توجهاته وللتيقن ان المشاركة في السباق لن تنتهي بالفوز ابدا.
وتشير بعض القراءات المتغيرة من الحين للأخر انه من الممكن ان تخلق توافقات بين حزب جبهة العمل وحزب أخر، ليدعم الأول مساعي الثاني للحصول على المقاعد التي اسلفنا ذكرها، ولكسب تأيد الأخوان الأكثر حصولا على المقاعد الحزبية في حسم مقعد الرئاسة لصالح الحزب المتحالف.
