المستقل – أكد وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تنظر باهتمام إلى المقترحات التي تقدمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.
وقال البكار في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد في مجلس النواب أن هذه المقترحات لا نستطيع الحكم عليها مباشرة، بل تحتاج إلى دراسة لبيان أثرها على استدامة النِّظام التأميني، والتأكد من أنها تحقق الأهداف التي نريدها للحفاظ على استدامة مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي ودفع نقطة التَّعادل لأبعد مدَّة ممكنة للحفاظ على استدامة المؤسَّسة، وفقاً لنتائج الدِّراسات الاكتواريَّة التي أعدَّتها المؤسَّسة.
واضاف الوزير البكار ” سنبادر كحكومة بطلب فريق خبراء محايد من منظَّمة العمل الدوليَّة ليدرس هذه المقترحات والخيارات، ويقدِّم مشورته للجنة العمل النِّيابيَّة في هذا الإطار، بما يضمن استدامة النِّظام التأميني من جهة وعدم زيادة الأعباء على المواطنين من جهة أخرى”.
تابع ” كما تعلمون، الحكومة عندما وضعت مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي كان هدفها الأساس استدامة النِّظام التأميني لمؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي، ودفع نقطة التعادل الأولى إلى أبعد مدة ممكنة، وهذا ما نريده”.
وقال الوزير البكار ” لسنا في عجلة من أمرنا كحكومة لإقرار مشروع القانون، فالأهم هو الدقة والموثوقية وتجويد مشروع القانون بما يضمن تحقيق هذا الهدف.
من جهته قدم رئيس لجنة العمل النِّيابيَّة خلال مناقشة اللجنة لمشروع تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الشكر الجزيل للزملاء وزميلات أعضاء اللجنة على الساعات الطويلة والأيام والجهد الكبير الذي بذلوه لتعديل بنود مشروع القانون المهم.
واضاف ان الحكومة أقرَّت مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي وأرسلته إلى مجلس النوَّاب وفق الأطر الدستوريَّة، وأحاله المجلس بعد القراءة الأوليَّة بالأغلبيَّة إلى لجنة العمل والتَّنمية والسُّكَّان النيابيَّة.
وقال ان اللجنة قامت، وعلى مدى الأسابيع الماضي بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون، وعقدت اجتماعات وحوارات مطوَّلة وموسَّعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والخبراء؛ لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
واضاف ان اللَّجنة، وبعد الاستماع لآراء الجميع، قدَّمت عدَّة مقترحات للتَّعديل على مشروع القانون وأرسلتها للحكومة لبيان مدى أثرها على استدامة النِّظام التأميني للضَّمان الاجتماعي، فالأساس هو استدامة النظام التأميني وبنفي الوقت عدم وضع أعباء على المواطنين.
