المستقل – طارق خضراوي
كثرت الاحاديث عن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان، والتي يعتبر جزء منها شائعات والجزء الاخر تكهنات او توقعات، حيث بدأت هذه الاحاديث بعد مضي 3 شهور على تشكيل الحكومة الحالي واشتدت بعد فض الدورة العادية لمجلس النواب في شهر 5 من العام 2025 لاسباب تتعلق بما تعاقبت عليه بعض الحكومات السابقة في اجراء التعديلات الوزارية بعد فض الدورة البرلمانية او بداية انعقادها.
المتابع للشأن المحلي يدرك بان رئيس الوزراء الحالي مختلف في تفكيره وادارته للمشهد العام فكيف الحال عندما يكون المشهد يخص اجراء تعديل وزاري هو الاول على حكومته بعد مرور ما يقارب 10 شهور على صدور الارادة الملكية السامية بتكليف حسان بتشكيل الحكومة وتحديداً في شهر ايلول من العام 2024.
لا يخفى على احد ان الرئيس حسان يحضى بقبول ورضى شعبي لدى شريحة واسعة من الشارع الاردني لاسباب تتعلق بالشخصية وطريقة الادارة والتعاطي مع القضايا والقرارات السياسية والاقتصادية والادارية الخ … ، بالاضافة الى نجاحه في ضبط ايقاع وزراء حكومته ومراقبة ادائهم وقرب الرئيس حسان من المواطنين واطلاعه عن كثب على معاناتهم واحتياجاتهم خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها الى مختلف المحافظات والمدن والقرى والارياف والبوادي ، هذه الجولات مكنت رئيس الوزراء من فهم الواقع الميداني والاطلاع عن قرب على احوال الناس واحتياجاتهم وهذا ما ساعده في اتخاذ القرارات والاجراءات الحكومية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ويبدو ان رئيس الوزراء الهادئ في طبعه والمطل على ادق التفاصيل لكل ما يجري ويدور في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يدرس التعديل الوزاري بعيداً عن ضوضاء الامنيات وضغوط الصالونات السياسية والتلميع، معتمداً على تقييم اداء الوزراء والاطلاع على كافة الملفات والقرارات المتخذة وطريقة التعاطي مع القضايا والمستجدات لكل ما جرى ويجري محلياً، لتحديد من يستمر او يغادر حكومته والتي بالمناسبة ضمت عدداً من وزراء حكومة رئيس الوزراء السابق د . بشر الخصاونة ووزراء سبق لهم الخدمة في حكومات سابقة ووزراء من خلفيات حزبية ونيابية.
وبعيداً عن القراءات والاستنتاجات هناك عدة محاور تتطلب الدراسة والتعمق ابرزها اداء الطاقم الاقتصادي ومدى انسجامه وهل هنالك حاجة لاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ومدى الحاجة الى تعيين وزير للتعليم العالي والبحث العلمي واعادة النظر في عدد وزراء الدولة.
التعديل الوزراي سيمثل نقطة مهمة في اداء حكومة الدكتور جعفر حسان وسيحمل رسائل في غاية الاهمية حول مرحلة ما بعد التعديل الوزاري وكيفية ادارة الحكومة لشؤون البلاد ، حيث لا يمكن التكهن او توقع موعد اجراء التعديل الوزاري حالياً.
