المستقل – كتب : النائب السابق د . احمد الرقيبات

بعد وقفة عند جميع علامات الترقيم فيما نشر احمد الحمد في موقع عمون الاخباري ، عن المحاضرة التي القاها النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان دولة الاخ سمير الرفاعي يوم أمس الثلاثاء الموافق 17/12/2024 .

لقد استغربت من التصريحات التي ادلى بها دولته في المحاضرة والتي تضمنت النقد والارشاد والنصح للاحزاب التي نشأ معظمها بناءً على مخرجات لجنة التحديث السياسي التي كلف دولته برئاستها مدعومة ببنية تحتية لعملها اعدت مسبقاً قبل سنوات مثل الاجندة الوطنية والاوراق النقاشية التي كتبها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه منذ عام 2012 وحتى عام 2017 حيث تضمنت الورقة النقاشية الاولى عنواناً “مسيرتنا نحو بناء الديموقراطية المتجددة” والثانية عنوانها ” تطوير نظامنا الديموقراطي لخدمة جميع الاردنيين ” والثالثة عنوانها ” ادوار تنتظرنا لنجاح ديموقراطيتنا المتجددة ” والرابعة عنوانها “نحو تمكين ديموقراطي ومواطنة فاعلة” والخامسة عنوانها “تعميق التحول الديموقراطي من حيث الاهداف والمنجزات والاعراف السياسية ” والسادسة عنوانها ” سيادة القانون اساس الدولة المدنية ” والسابعة عنوانها “بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الامة ” ، ان هذه البنية التحتية تصلح لاطلاق ثورة بيضاء وليس فقط لعمل لجنة التحديث السياسي في الدولة الاردنية اضافة الى ما تقدم ان كتاب تكليف دولته بتاريخ 10 حزيران 2021 تضمن الخطوط العريضة لعمل اللجنة آنفة الذكر كما تضمن اثنا وتسعون قامة وطنية من اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة وبعد عمل مكثف دام 90 يوماً اجرت اللجنة خلالها 89 حواراً مع التيارات السياسية والحزبية المختلفة وراجعت اللجنة 120 تقريراً ودراسةً وبحثاً عن تطوير العمل الحزبي وتفعيله وتوافقت اللجنة على مجموعةً من الاسباب الموجبة لإعداد قانون جديد للاحزاب السياسية تضمن التالي :

اولاً – تمكين الاحزاب من الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية حزبية او المشاركة فيها

ثانياً – توسيع تمثيل الاحزاب للمجتمع الاردني عبر تحفيز الذكور والاناث على تشكيل احزاب سياسية برامجية والمشاركة فيها بحرية وفعالية

ثالثاً – تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة الحزبية والعامة

رابعاً – تسهيل مهمة الاحزاب في تأهيل القيادات السياسية الكفوءة القادرة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتولي المناصب الحكومية

خامساً – تمكين الاحزاب من المشاركة في جميع انواعها عبر تحسين برامجها واستقطاب الناخبين والمبدعين لتلك الاحزاب

لقد تزامن مع مشروع قانون الاحزاب السياسية مقترحات مشروع قانون الانتخاب حيث راجعت اللجنة 142 تقريراً ودراسةً وبحثاً تخص المنظومة الانتخابية صادرة عن مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات محلية ودولية كما استقبلت اللجنة 392 توصية من جهات وافراد اردنية وناقشت اللجنة 31 سيناريو خاص بالمنظومة الانتخابية واعتمدت مجموعة من المعايير وأقرت اللجنة مبادئ ومرتكزات تحديث المنظومة الانتخابية حسب التالي :

1 – تعزيز الهوية الوطنية الاردنية الجامعة

2 – الحفاظ على التماسك المجتمعي

3 – الحفاظ على تمثيل المجتمع بكافة فئاته

4 – التمهيد لكتل برلمانية برامجية

5 – التمهيد لكتل برلمانية متماسكة قادرة على آداء رقابي وتشريعي منسجم

6 – تعزيز منظومة النزاهة الانتخابية

7 – تعزيز العدالة الانتخابية

8 – تكريس الشفافية الانتخابية

9 – ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتفعيله في جميع مراحل العملية الانتخابية

10 – تعزيز مشاركة الشباب وتوسيعها انتخاباً وترشيحاً

11 – تعزيز مشاركة المرأة وتوسيعها انتخاباً وترشحاً

12 – تعزيز استقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب

13 – المحافظة على نسبة تمثيل المحافظات في مجلس النواب كما كانت في قانون الانتخاب لمجلس النواب عام 2016

وبعد كل هذا يخرج علينا رئيس لجنة التحديث السياسي دولة الاخ سمير الرفاعي ينتقد مخرجات العمل الحزبي بعد خوض اول انتخابات برلمانية اجريت بموجب القوانين التي اعدتها اللجنة انفة الذكر

ان ما ادلى به دولة الاخ سمير الرفاعي البارحة كنت اتوقعه قبل اجراء الانتخابات النيابية الاخيرة باشهر ، لان اللجنة عملت معتمدةً على الجانب النظري في العمل السياسي ولم تعتمد الجانب الاهم الا وهو الجانب العملي في تحديث المنظومة من خلال اعداد المواطنين سياسياً عبر اعادة النظر في تأسيس المدارس الوطنية في تربية الاجيال كما عمل الاباء والاجداد في المئوية الاولى من عمر الدولة الاردنية واؤكد لدولته ان الانتماء للاحزاب السياسية لن يثمر بالطريقة والنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها وقيادات الاحزاب في اساليبها

ان المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب في المجلس الحالي توقعتها بحجمها الطبيعي الذي حصلت عليه تلك الاحزاب قبل اجراء الانتخابات باشهر عديدة ، لقد كسبت الاحزاب مقاعداً في القوائم المحلية على حساب العشائر وليس على حساب تأثيرها السياسي في المجتمع الاردني .

وبناء على السبل التي اتبعت في التحديث السياسي ونتائج الانتخابات الماضية اقول لدولته ان لم تُحارب الدولة الواسطة والمحسوبية والفساد بجميع انواعه والتطرف بكافة اشكاله لن نحقق الهدف المنشود واما بالنسبة للمليار دينار الذي اشار اليه دولته عندما تحدث عن زيادة رواتب الاردنيين فانه ممكن توفير اكثر من ذلك المبلغ اذا كافحت الدولة الفساد بجدية وشجعت الاستثمار بما يخدم المصالح الوطنية العليا وليس مصالح المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم في الكسب غير المشروع على حساب الوطن والمواطن وهناك قرارات اتخذها بعض المسؤولين اضاعت على الدولة مليارات من الدنانير .

ان ازمتنا في الاردن هي ازمة اخلاق فقط. اتمنى على جميع السياسيبن افراداً واحزاباً ان ينفذوا توجيهات صاحب الجلالة المعظم وولي عهده الامين بالشكل الذي يليق بالاردن قيادةً وشعباً لكي يبقى الاردن مثالاً يحتذى به بين الدول والامم وهذا لا يمكن ان يتم الا اذا بدأ كل مواطن ومسؤول يعيش على جغرافية الاردن اصلاح ذاته اولاً وفي هذه الحالة سوف يساهم الاردن بتحقيق الامن والامان والاستقرار في المنطقة والتعايش بكرامة مع الجميع من بني البشر على هذا الكوكب .