المستقل – كتب : موسى الصبيحي

أضافت تعديلات الضمان فقرة جديدة هي الفقرة “ل” إلى المادة (71) من القانون ضمن الفصل الخاص بالمؤمّن عليهم العسكريين، والتي تنص على الآتي:

(في جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المخصص بموجب أحكام هذا الفصل للمؤمّن عليه العسكري عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد العسكري).

وهو نص يكفل حق المساواة بين المتقاعدين العسكريين في الحصول على راتب تقاعد متعادل ما بين قانون الضمان وقانون التقاعد العسكري للنظراء في ذات الرُتبة والخدمة، وهذا بالتأكيد حق للأخوة العسكريين..

وهذا النص يحمل أحد احتمالين:

الأول: أن ينتج عن معادلة احتساب راتب التقاعد (الشيخوخة أو المبكر أو راتب الاعتلال الكلي الطبيعي) للمؤمّن عليه العسكري راتب تقاعدي أكثر مما يحصل عليه نظيره الحاصل على راتبه وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري. وفي هذه الحالة لا يوجد أي مشكلة بالموضوع. بل يدخل هذا في صالح المؤمّن عليه العسكري.

الثاني: أو أن ينتج عن معادلة احتساب الراتب للمؤمّن عليه العسكري راتب تقاعدي أقل من الراتب التقاعدي الذي حصل عليه نظيره بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري. وفي هذه الحالة يبرز السؤال: مَنْ يُعوِّض فرق الراتب..هل هي وزارة المالية أم مؤسسة الضمان..؟!

واضح أن نص الفقرة المذكورة أعلاه لم يوضّح الجهة التي عليها أن تتحمّل فرق الراتب في هذه الحالة، مما يُفهم منه أن مؤسسة الضمان التي احتُسِب الراتب وفقاً لقانونها هي التي ستتحمّل فرق الراتب حتى النهاية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تم دراسة هذا التعديل اكتوارياً، لا سيما وأن التعديلات أيضاً خفّضت نسبة ما تدفعه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من (22.5%) إلى (17%) في حال كانت نسبة النمو في المملكة لسنة سابقة أقل من (5%)..!

الموضوع برأيي يحتاج إلى دراسة ومراجعة دقيقة وعميقة.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية – الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي