المستقل – كتب : علاء القرالة
مع قرار الحكومة حل البلديات ومجالس المحافظات، وبدء إعداد قانون جديد ينظم عملها، نكون قد دخلنا المرحلة الثانية من مشروع التحديث السياسي، بعد أن أنجزنا أولى محطاته بالانتخابات النيابية الماضية، غير أن التحديث لا يكون شكليا، ولا يكفي أن نبدل القوانين دون أن نلامس الواقع في تفاصيله، فما اهمية البلديات؟
الواقع يقول إن البلديات في وضع لا يحسد عليه ماليا وإداريا، فالرواتب فقط وفق أرقام العام 2024، شكلت ما نسبته 113% من إجمالي التحويلات الحكومية لها من الموازنة العامة، وديونها تجاوزت 600 مليون دينار، وهو رقم يكشف حجم الاختلال البنيوي الذي تعيشه البلديات، ويؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري وليس ترقيعا مؤقتا.
هذه الأرقام لا تعني فقط أن البلديات عاجزة، بل تعني أيضا أن المواطنين هم من يدفعون ثمن سوء الإدارة والجمود التشريعي، من جودة حياة متراجعة، إلى خدمات متدهورة، إلى غياب مشاريع التنمية الحقيقية على الأرض، فالبلديات ليست كيانات إدارية هامشية، بل شريك رئيسي في عملية التحديث الاقتصادي.
التحديث الاقتصادي الذي وضعت أولوياته وفق ما يعمل على تحسين جودة الحياة والخدمات العامة،فالحديث عن جذب الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتشغيل الشباب، وتطوير بيئة الأعمال، لا يمكن أن يتم في ظل بلديات منهكة، تفتقر لأبسط أدوات الإدارة الحديثة والحوكمة المالية، ولهذا، لا بد من قانون عصري، يتجاوز المفاهيم التقليدية لدور البلديات، ضمن «منظومة رقابة» ومساءلة فاعلة.
ما نحتاجه اليوم وما تتطلبه المرحلة المقبلة، ليس مجرد قانون جديد، بل رؤية جديدة كاملة للعمل البلدي، تبدأ من التوصيف الوظيفي، وتنتهي بصلاحيات المجالس واليات الرقابة عليها،فنحن بالتأكيد في حاجة إلى بلديات قادرة على تقديم الخدمات، وتحفيز التنمية، والتعامل مع التحديات، وليس فقط إصدار رخص البناء وجمع النفايات.
خلاصة القول، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ العمل البلدي قبل أن يتحول إلى عبء دائم على الدولة والمواطن، والمطلوب اليوم هو قرار سياسي جريء، يعترف بالتقصير، ويؤمن بأن تطوير البلديات ليس ترفا إداريا، بل ضرورة اقتصادية، ومطلب اجتماعي، وركيزة رئيسية في استعادة الثقة بين المواطن والحكومة، نعم قد بدأنا التغير، لكن استمراره ونجاحه لن يكونا ممكنين دون بلديات قوية، فاعلة، وممكنة.. وبلديات تنتمي للمستقبل، لا للماضي.
“الرأي”
