المستقل – طارق خضراوي
ناقشت جمعية شركات الامن والحماية واقع الشركات والتحديات التي تواجهها والاقتراحات للنهوض بهذا القطاع ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية اليوم الاثنين الموافق 8/5/2023 .
وقال رئيس الجمعية العميد المتقاعد موسى المجالي بان الجمعية ناقشت مع اصحاب الشركات المنتسبين للجمعية التحديات التي تواجههم وتجعل شركاتهم مهددة بالاغلاق خاصة في ظل عدم قدرتها على تقديم عروض اسعار للفوز بعطاءات الامن والحماية التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص .
واضاف المجالي إن هناك بعض الشركات تتقدم بعروض اقل من الحد للأجور والبالغة 260 دينارا وترسى تلك العطاءات عليها بسبب تقديمها لأقل الأسعار، فيما تحرم شركات أخرى من الدخول على خط المنافسة بسبب فارق السعر .
وأشار إلى أن تقديم أي عطاء اقل من 330 دينارا لكلفة العامل الواحد سيمنى بخسارة حتمية، في ظل ما يحتاجه الموظف من تكاليف إضافية متمثلة بالضمان والضريبة والملابس والاتصالات وغيرها، مؤكدا أن مبلغ 330 دينارا لا يحقق أي هامش ربح للشركة .
وشدد المجالي على ضرورة تدخل الحكومة لتنظيم قطاع شركات الامن والحماية وحمايته من التغول عليه والعمل على تمكينه للاستمرار في تقديم خدمات الامن والحماية لكونه يعتبر رديفاً للاجهزة الامنية في حماية مؤسسات الوطن .
وطالب المجالي الحكومة بتشديد الرقابة على شركات الامن والحماية وخاصة فيما يتعلق بحرمان العاملين والموظفين من حقهم بالاشتراك بالضمان الاجتماعي ، ومراقبة التزام الشركات بدفع رواتب لا تقل عما حدده قانون العمل والعمال الاردني ، وحرمان الموظف من الحصول على نسخة من عقده مع شركة الامن والحماية التي يعمل لديها ، وقيام بعض الشركات بخصم قيمة الملابس الخاصة بالشركة من الموظف ، ومكافحة قيام بعض الشركات بالتهرب من دفع الضريبة المترتبة عليها لخزينة الدولة.
واكد رئيس الجمعية على ضرورة قيام الحكومة بتعديل التشريعات والانظمة التي تنظم عمل شركات الامن والحماية لالزام الشركات بالانتساب الى الجمعية وعدم منح اي شركة غير مشتركة في الجمعية تراخيص للعمل في الاردن .
ووجه المجالي طلباً خاصاً الى وزير الداخلية مازن الفراية بضرورة عقد اجتماع معه في اسرع وقت ممكن لمناقشة الواقع والتحديات التي تعانيها شركات الامن والحماية ، لوضع حلول تمكن الشركات من الاستمرار في عملها وخدماتها .
