المستقل – دعا النائب إبراهيم الطراونة الحكومة للتدخل من خلال الجهات المعنية والرقابية لمنع الزيادات التي تنوي شركات التأمين فرضها على التأمين الإلزامي للمركبات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من أعباء اقتصادية كبيرة.
وأكد النائب الطراونة، خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، على أن اتحاد شركات التأمين، رغم كونه جزءًا من القطاع الخاص، لا يمكن أن يتحرك دون رقابة حكومية في ظل الظروف الحالية.
وعلى صعيد آخر، قال النائب إبراهيم الطراونة، انه سيقدم باسم حزب الميثاق الوطني طلبًا رسميًا للحكومة للتدخل في قضية حجز أموال ورواتب المواطنين التقاعدية بسبب فواتير مياه وكهرباء بقيم لا تتجاوز 100 أو 150 دينارًا.
وأكد على أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تضرر العائلات بشكل كبير، حتى أن ممتلكات الورثة تتأثر، مما يتطلب حلاً عاجلًا من قبل وزارتي المياه والطاقة.
كما انتقد الطراونة نية شركات الاتصالات رفع قيمة البطاقات المدفوعة مسبقًا، مشددًا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة، نظرًا لتأثيرها الكبير على المواطنين.
