المستقل – جدد مركز حماية وحرية الصحفيين إدانته لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والضفة الغربية، وعدوانه على لبنان.
وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه، بمناسبة مرور عام على بدء الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في عموم فلسطين، “إن الاحتلال الإسرائيلي خرق في كل يوم من العدوان القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وداس على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”، منوها إلى أن تجاوزات الاحتلال لم تتوقف عند فلسطين بل امتدت لقتل المدنيين في لبنان.
وأكد “حماية الصحفيين” أن حرب الإبادة التي تُشن منذ عام على غزة عرّت المجتمع الدولي، وكشفت أن المصالح تتقدم على المبادئ، وأن المجتمع الدولي مختطف، ويخضع لسيطرة اللوبيات الصهيونية، وأن كل المعاهدات والاتفاقيات التي ناضلت الشعوب لإقرارها لحفظ السلام، والأمن، واحترام حقوق الإنسان لا قيمة لها إذا كان المجتمع الدولي عاجزا عن تطبيقها.
وذكّر “حماية الصحفيين” بأن عدد الشهداء في غزة بلغ حتى لحظة إصدار هذا البيان 41825، منهم 16891 طفلا وطفلة، و11458 امرأة، بالإضافة إلى 742 شهيدا وشهيدة في الضفة الغربية، موضحا أن بين الشهداء نحو 167 صحفيا وصحفية منذ بدء العدوان على غزة.
وأوضح “حماية الصحفيين” أنه وحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي قام بـ 1600 جريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث سُجل ارتقاء 167 صحفيا وصحفية شهداء، وإصابة 193 صحفيا وصحفية بجروح، واعتقال 124 آخرين، وتدمير 88 مؤسسة إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى استشهاد 514 من عائلات الصحفيين.
وأشار “حماية الصحفيين” أنه ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدى واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين والصحفيات، وعائلاتهم بشكل ممنهج، ومباشر، بغية إخفاء الحقيقة، وتغييبها، ومنع العالم من مشاهدة جرائمه في قطاع غزة.
واعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس الحقائق وتغييبها بشتى الطرق، إذ منع وسائل الإعلام الأجنبية، والعاملين بها من الدخول إلى قطاع غزة لتغطية الحرب، كما وأغلق مكاتب وسائل إعلام عربية في الأراضي المحتلة التابعة لسيطرته، منها مكتب قناة الجزيرة.
وقال “حماية الصحفيين” إن استهداف الصحفيين والصحفيات في فلسطين جريمة لم يسبق أن حدثت من قبل في التاريخ، مشيرا إلى أن أعداد الصحفيين والصحفيات الذين ارتقوا شهداء خلال عام واحد في قطاع غزة، يفوق أعداد الصحفيين والصحفيات القتلى في كل دول العالم مقارنة بذات الفترة الزمنية.
ولفت إلى تقرير الخبراء الأمميين الذي صدر في شهر فبراير/شباط 2024، الذي جاء فيه “أن الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا، أو تعرضوا للهجوم، أو أصيبوا، أو اعتُقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، تجاهل صارخ للقانون الدولي، والأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث”.
وأشاد الخبراء الحقوقيون في تقريرهم “بشجاعة وصمود الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة الذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر كل يوم أثناء أداء واجبهم، بينما يتحملون أيضا مشقة هائلة وخسائر مأساوية للزملاء، والأصدقاء، والعائلات في غزة”.
ونوه مركزحماية وحرية الصحفيين إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو/أيار 2024، التي أعرب فيها عن فزعه للعدد الكبير من الصحفيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية الدائرة في غزة.
وبيّن “حماية الصحفيين” أن حصول الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون أحداث غزة على جائزة “اليونسكو/غييرمو كانو” العالمية لحرية الصحافة لعام 2024، بناءً على توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام، أمر مقدر، مذكرا بما قاله موريسيو ويبل، رئيس هيئة التحكيم الدولية، “في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير”.
وأضاف “حماية الصحفيين” أنه بعث رسالة منذ بداية العدوان على غزة إلى السيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حثه من خلالها على دعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتبع مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعاد “حماية الصحفيين” مطالبته لمدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكابه جرائم حرب لقتل الصحفيين في فلسطين، داعيا إلى تشكيل تحالف دولي من المؤسسات المدافعة عن حرية الإعلام للمضي، والاستمرار بتقديم الشكاوى إلى حين جلب القتلة للعدالة، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
