المستقل – محرر الشؤون البرلمانية

قال النائب المحامي صالح العرموطي خلال جلسة البرلمان إلى أنه وجه سؤالاً للحكومة حول سياسات جمرك السيارات الكهربائية، منتقداً اتخاذ القرارات في غرف مغلقة دون الاستماع إلى وجهات نظر الجهات ذات الصلة.

وقال: “14 وزيراً في هذه الحكومة وقعوا على قانون الضريبة، ثم أعادوا النظر فيه لاحقاً. فهل المشكلة تتعلق بشخص رئيس الوزراء أم بتغيير رأي الوزراء أنفسهم؟”

وأكد العرموطي على عدم جواز فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين دون ضوابط تشريعية واضحة، مشدداً على ضرورة نزع صلاحية الحكومة في زيادة ضرائب السلع من 0 إلى 16%، وهي الزيادة التي وصفها بأنها “دمرت المصانع وأثرت سلباً على الاقتصاد الوطني”.

كما انتقد العرموطي تأثير رفع الضريبة الخاصة على سوق السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن القرار تسبب في ركود السوق، خصوصاً للسيارات التي يزيد سعرها على 10 آلاف دينار. وأضاف أن دائرة الجمارك تقوم برفع قيمة السيارات إلى 10 آلاف دينار لتشملها الضريبة، ما يزيد من الأعباء على المواطنين ويضر بالقطاع.

وتساءل العرموطي عن الدوافع وراء فرض الضرائب على السيارات الكهربائية، متسائلاً: “هل هذا القرار سياسي أم اقتصادي؟ وإذا كان القرار مدروساً بشكل جيد، فلماذا يتم التراجع عنه لاحقاً؟ ولماذا لا يتم إلغاؤه تماماً؟”

وفي ختام حديثه، أعلن العرموطي تحويل سؤاله النيابي بشأن رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية إلى استجواب رسمي، داعياً الحكومة إلى تقديم توضيحات وافية حول القرار، وأسبابه، ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.