المستقل – أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إعلانًا دستوريًا نقل بموجبه مهام رئيس السلطة الفلسطينية، إلى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح حال شغور المنصب، فيما تباينت آراء المحللين السياسيين حول دلالات تلك الخطوة.
وبحسب الإعلان الدستوري، فإن “تولي فتوح المنصب لمدة لا تزيد على 90 يومًا تجري خلالها الانتخابات الرئاسية وفق القانون الفلسطيني، وأنه في حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.
وينص القانون الفلسطيني على أن صلاحيات الرئيس تنتقل إلى رئيس المجلس التشريعي حال شغور منصب الرئيس، لكن مرسومًا أصدره الرئيس عباس عام ٢٠١٨ بحل المجلس التشريعي خلق إشكالاً قانونيًا حول هذه الخطوة.
توجهات جديدة
وقال الخبير في الشأن الفلسطيني، طلال عوكل، إن “الإعلان الدستوري يعكس توجهات جديدة لدى عباس والقيادة الفلسطينية بشأن المرحلة المقبلة”، لافتًا إلى أنه يساهم بشكل جزئي في حسم الصراع المشتعل على المنصب في دوائر السلطة”.
وأوضح عوكل، أن “عباس يقطع الطريق أيضاً أمام الخلافات مع حركة حماس على المنصب، خاصة وأن القانون الفلسطيني ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسة حال شغوره، فيما صدر قرار سابق بحل المجلس”.
وأشار إلى أن “حماس مضطرة للتنازل في الوقت الحالي والتعاطي مع قرار عباس بحكم الأمر الواقع الذي فرضته الحرب مع إسرائيل في غزة”، مبيناً أن الرئيس حسم الصراع على خلافته عبر بوابة الانتخابات الرئاسية فقط.
وأضاف “يدرك عباس أن قيادات بارزة في السلطة تتطلع لخلافته، وأن الوقت الذي سيكون منصبه شاغرًا سواء بالوفاة أو الاستقالة سيبرز الصراع بينهم بشكل أكبر”، مؤكدًا أنه وعلى إثر القرار فإن تلك القيادات ستكون مضطرة للتوافق على شخصية واحدة.
وتابع “عباس يسعى لرسم ملامح المرحلة المقبلة وضمان انتقال السلطة إلى شخصية جديدة دون أي صراعات تؤدي لتفكك حركة فتح ومؤسسات السلطة”، مستبعدًا أن يكون القرار تمهيدًا لتقديمه استقالته وغيابه عن المشهد الفلسطيني.
إعلان قانوني
في المقابل يرى المحلل السياسي، يونس الزريعي، أن “إعلان عباس ليس له أي استحقاقات أو ترتيبات سياسية مرتبطة بالأحداث الجارية”، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار القانون الأساسي الفلسطيني، وقوانين منظمة التحرير.
وقال الزريعي، إن “الإعلان هدفه تعديل نص دستوري قائم ينص على ترأس رئيس المجلس التشريعي منصب رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغوره لأي سبب”، لافتًا إلى أن منصب رئيس المجلس نفسه شاغر منذ سنوات.
وزاد “وفق القوانين الفلسطينية فإن المجلس الوطني هو بديل المجلس التشريعي، الأمر الذي دفع عباس لإصدار المرسوم الرئاسي”، متابعاً “لضمان انتقال السلطة قانونياً لشخصية جديدة حدد الرئيس مدة تولي رئيس المجلس الوطني المنصب”.
وأشار إلى أن “روحي فتوح تولى سابقًا منصب رئيس السلطة الفلسطينية لمدة مؤقتة بعد وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات، حيث كان رئيساً للمجلس التشريعي في حينه”، مبينًا أن فتوح هو الشخصية الأنسب لخلافة عباس مؤقتًا.
وختم “بتقديري القرار ليس له علاقة بترتيبات سياسية جارية، ويتعلق بتحصين وحماية النظام السياسي الفلسطيني، إلى حين أن تسمح الظروف لانتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية ديمقراطية دون تدخلات ومعيقات خارجية”.
