المستقل – م . هاشم نايل المجالي
كثير من المسؤولين كان يعتبر ان المطالبة بمحكمة خاصة بجرائم البيئة أمرا مبالغا فيه ، لكن لو قمنا بمراجعة الحسابات والجرائم التي ارتكبت بحق البيئة ، لوجدنا انها تتوسع تدريجياً ، خاصة وأن هناك من اصبح يجني منها ارباحاً طائلة دون حسيب او رقيب .
وهذه المحكمة يجب ان يتوفر فيها كوادر مؤهلة ومتخصصة في مثل هذا النوع من الجرائم المتنوعة والمتعددة ، خاصة بوجود قوانين خاصة بالبيئة .
وحتى يتم منع الانفلات من المعاقبة ، ولتصبح اكثر اماناً وملاحقة المتسببين بتلك الجرائم سواء كانوا افراداً او جماعات ، لان هذه الجرائم تعرض الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والصحة العامة للخطر ، واصبحت الاراضي مكبا لكثير من النفايات الكيماوية ومخلفات المواد الصناعية وغيرها ، مما يشكل خطراً على المياه الجوفية وعلى سكان المناطق القريبة من ذلك .
ان الجرائم البيئية تعتبر نشاطات غير مشروعة ، تمس البيئة وتعود بالنفع على افراد او مجموعات ، واصبح الاستغلال المفرط للغابات عنوان رئيسي لتجار الحطب والاخشاب ، كذلك تلويث الهواء والتراب والمياه ، لذلك يجب ان تخضع الى تشريعات وطنية وعقوبات رادعة ، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات الرسمية والاهلية لمكافحة ذلك .
فشركات الاخشاب تعمل على قطع عشوائي للغابات ، وهناك مجموعات يعملون على دفن نفايات سامة ومخلفات صناعية ، واصبحت تقترب من الجريمة المنظمة .
كذلك فإن كثيراً من الجرائم البيئية تتم تحت غطاء مشاريع شرعية ، خاصة وان هناك نفايات الكترونية تحمل سموماً على البيئة عند تفكيكها لاستخراج المواد الثمينة منها ، دون اي معايير او محاسبة قانونية كذلك ما تتعرض له كثير من الحيوانات من جرائم بحقها ، ومنها ما أوشك على الانقراض ، فهل ستكون هناك محكمة متخصصة بجرائم البيئة ، تساند الشرطة البيئية ووزارة البيئة.
