المستقل – أكد مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة بدأت بتنفيذ متطلبات تحقيق الرؤية الاقتصادية وفق الجدول الزمني المرسوم لها وتوفير جميع الامكانيات التي تهدف الى تحقيق النتائج المرجوة منها

وبين المصدر ، أن اول هذه الاجراءات اقرار قانون «تنظيم البيئة الاستثمارية والذي اقرتة الحكومة مؤخرا، بالاضافة الى أجراءات اخرى بدأ الفريق الوزاري المخصص لهذه الغاية بوضعها وتنفيذها .

ومن جانب اخر بين أن الحكومة ستقدم خطة ورؤية التحديث الاداري وما نتج عن أعمال وتوصيات اللجنة التي خصصت لهذه الغاية الى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال الايام القليلة القادمة، مشيرا الى انها ستكون طموحة وتتوافق مع مختلف الاصلاحات التي بدأت المملكة بأتخاذها مؤخرا

وحول الاجراءات الحكومية المستقبلية بين المصدر، انه لا يوجد توجه حاليا لدى الحكومة او وزارة المالية لرفع أي نوع من انواع الضرائب لمختلف السلع والخدمات وحتى نهاية العام الحالي

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه الى «الرأي»، أن هناك عددا من الشائعات تدور حول توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وهذا غير صحيح، مشيرا الى ان الجهود التي تبذل حاليا تتركز على الاصلاحات الضريبية المعنية في مكافحة التجنب والتهرب الضريبي والتي تبذل فيها كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة المالية جهودا كبيرة انعكست على واقع المالية العامة وسأهمت الى حد كبير في استمرار دعم الحكومة لبعض السلع الاساسية

وأشار المصدر، ان جل عمل الحكومة وفريقها الاقتصادي حاليا ينصب على مواجهة التضخم الذي يشهده العالم ويتأثر الاقتصاد الوطني، مبينا ان الحكومة تقوم بكافة الاجراءات لكبح جماح ارتفاع الاسعار عالميا وضمان عدم انعكاسها على السوق المحلي بشكل مباشر وحاد، بالاضافة الى توفير اكبر قدر من المخزون من مختلف الاصناف وتحديدا الاساسية

وبين ان الاسواق محليا ليست بمنأى عن التأثر بالاسعار العالمية وارتفاعاتها، غير ان تخفيف حدتها هو أولوية حكومية مدعومة باجراءات تحفيزية للاقتصاد الوطني ولتعزيز قدراته على تحقيق معدلات نمو بمختلف القطاعات الاقتصادية ترتقي الى توفير بيئة مناسبة للتشغيل وتخفيف نسب البطالة والفقر على حد سواء .

“الرأي”