المستقل – عبر معنيون وناشطون في الشأن المحلي عن أملهم في ان تحمل التركيبة الحالية لمجلس النواب العشرين نظرة ايجابية حيال قدرة المجلس على النهوض بعدد من التحديات والأعباء الحياتية والتنموية السياسية والاقتصادية الملحة.
وطالبوا في استطلاع لآرائهم ان يقوم المجلس في إيلاء البعد الاقتصادي ومعالجة الخلل التنموية للمحافظات الحيز الأوفر من الاهتمام والجدية، مشيرين إلى اهمية دعم هذه المطالب خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة تكاليف المعيشة.
وشددوا على أهمية ان ينظر المجلس 20 بجدية أكبر الى القضايا الحياتية والمعيشية للمواطن ضمن إطار تكاملي مع قضايا الوطن الأخرى، لافتين إلى أن المطلوب ترجمة الشعارات الى افعال على أرض الواقع. الناشط المحامي بدر ابراهيم قال نأمل أن يعالج المجلس الجديد عدد من الهموم والمشاكل التي باتت تؤرق الشارع الاردني، وإعطاء الجانب المعيشي الاهتمام والرعاية المطلوبة مع التركيز على حل مشكلة البطالة ودعم الجانب الصحي والتعليمي في توفير خدمات أفضل للمواطنيين.
وشخص ابراهيم عددا من المحاور المهمة والتي تهم الجانب الاقتصادي تتعلق في تشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة للشباب، مشيرا إلى القراءة الأولى لمكونات المجلس 20 تشير إلى وجود خبرات وطنية قادرة على النهوض بمسؤوليتها ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة.
ولفت إلى أن وجود اقتصاد قوي يعني قدرته على معالجة المشاكل التي تواجه الدولة ودعم التنمية السياسية، لافتا الى بالفقر والبطالة تشكل محورين رئيسيين في المطالب المتعلقة بإعادة النظر بعدد من الملفات والاهداف الاقتصادية والتنموية، وتقييم مدى نجاعتها في التصدي للتحديات المستقبلة والقدرة على مواجهتها.
وأضاف لا شك أن الملف الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة على طاولة المجلس مع بدء مناقشة الموازنة العامة، منوها إلى الوضع الاستثنائي هذا العام في التوتر في المنطقة، والتبعات الاقتصادية لعدم الاستقرار والصراع في المنطقة اثقلت على الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
المحلل الاقتصادي أكرم خليف شدد على ضرورة أن يركز المجلس على تعميق الحماية للاقتصاد الوطني من خلال التشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز الاستثمار ودعم القطاع التجاري المالي والصناعي، وأضاف ان المطلوب من مجلس النواب 20 خلال المرحلة المقبلة رسم سياسات تنهض بتطوير الاقتصاد المحلي والتنموية ومعالجة الثغرات والخلل في بعض التشريعات والقوانين.
وأشار خليف إلى أن التحدي الأبرز أمام المجلس الحالي يتمحور في آليات معالجة ملفات اقتصادية واستثمارية اثرت على نمو على القطاع الاقتصادي وما تبعها من زيادة نسبة البطالة والفقر.
وعبر عن أمله أن يكون المجلس 20 قادرا على إيجاد حلول تعالج هموم المواطن الاقتصادية وارتفاع الأسعار للكثير من السلع وتحسين دخول الموظفين، ولاحظ عدم قدرة الكثير من الأسر الأردنية على تلبية حاجاتهم المعيشية يسبب ارتفاع الأسعار وضعف دخولهم المالية.
الناشط الشابي مراد المعايطة دعا مجلس النواب إلى تبني سياسات داعمة لقضايا الشباب وعلى رأسها، تمكين الشباب السياسي ودعم الريادة من خلال تمكينهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال المعايطة لابد من حلول جادة تتعامل مع الشباب في إعطائهم الفرص المناسبة بعيدا عن التعقيدات المتبعة في العديد من الدوائر الرسمية التي قد تصبح عائقا أمام طموحهم وتطلعاتهم وتحد من قدرتهم على الابداع والتميز في كافة الميادين.
الراي
