المستقل – قال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي إن السوق الاردني في ظل معدلات نمو 5% كان يستوعب 4-5 الاف مهندس سنويا، واصبح الآن يستوعب اقل من ذلك .

واوضح ان اسباب هذا التراجع ناجمة عن تراجع معدلات النمو وازدياد عدد الهيئة العامة لنقابة المهندسين ليتجاوز 181 الف مهندس ومهندسة، وما يرافقه من تخرج ما يقارب 10 الاف مهندس سنويا، ما شكل عبئا كبير على نقابة المهندسين .

واضاف “ان مجلس النقابة يعمل على دراسة حزمة من الاجراءات الفورية لاعادة دراسة التشريعات الناظمة للعمل النقابي، من تعديل لقانون النقابة والانظمة الداخلية المختلفة باعتبارها لا تلبي احتياجات الهيئة العامة، لتتماشى مع كل تلك التحديات” .

وأشار إلى أن صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين يعاني من أزمة خانقة تتطلب تدخلات سريعة لوقف النزف المالي في الصندوق نتيجة ازدياد اعداد المتقاعدين والذي يقابله تراجع اعداد المشتركين، مؤكدا أن الفرصة ما زالت امام الهيئة العامة لاعادة النظر بالتعديلات على الانظمة المختلفة، وتوسيع دائرة الحوار بالتشاور مع كافة المكونات النقابية والخروج بقانون يليق بالنقابة، داعيا الى ضرورة وضع تصور شامل وكامل حول تعديلات القانون والانظمة .

وقال: إن نقابة المهندسين أنجزت مع بداية العام الحالي 80% من خطة التحول الرقمي، كما عملت على اطلاق منصة تدريبية ضمن اكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي.

واضاف:ان النقابة تواجه العديد من التحديات اهمها تحدي البطالة المتزايدة بين المهندسين والازمة المالية خصوصا في صندوق التقاعد بالاضافة الى التحديات الوطنية التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدا ان مشاركة جميع المكونات النقابية اصبحت ضرورة ملحة لتجاوزها.

ولفت الى وجود 60 الف طلب توظيف للمهندسين في ديوان الخدمة المدنية، حسب سجلات الديوان .

“الرأي”