المستقل – أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية وضع خطط عمل مدروسة، وتعزيز كفاءة الأداء الميداني، وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في الوزارة اليوم الثلاثاء، بحضور أميني عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية، المهندس عبدالعزيز ذيابات، وللشؤون الفنية، المهندس وسيم العدوان، ومدراء الأشغال في المحافظات ومدراء الإدارات المعنية، خصص لاستعراض سير العمل في المشاريع والخدمات المقدمة، ومتابعة جاهزية المديريات للتعامل مع الطوارئ، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية.
وأكد أبو السمن، أهمية التعامل الجاد مع مخرجات برنامج “المتسوق الخفي”، والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيه بشكل فوري، من خلال إجراءات تصحيحية واضحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم.
وشدد على ضرورة التطبيق الفعال لخطط الاستجابة المعتمدة، والتي جرى تطويرها استنادا إلى تقييم الأداء خلال الفترات السابقة، مع التركيز على تحديد المواقع التي تشهد اختلالات متكررة، ومعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أهمية تعزيز جاهزية الكوادر والآليات، وتكثيف الجولات الميدانية، ورفع مستوى التنسيق بين المديريات، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة، لافتا إلى ضرورة تفقد المعدات وتحديثها بشكل مستمر، وتشكيل فرق عمل ميدانية مدربة وقادرة على التدخل السريع.
وتناول الاجتماع آليات تطوير منظومة استقبال البلاغات وغرف العمليات، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة ودقة المتابعة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الربط والتنسيق بين مركز الوزارة والمديريات في المحافظات.
واستعرض الحضور عطاءات اللامركزية لعام 2026 ونسب الإنجاز فيها، إضافة إلى واقع العبارات وأعمال الصيانة والتأهيل الجارية، مع التركيز على تحديد “النقاط الساخنة” التي تتطلب تدخلا عاجلا، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
واستمع أبو السمن، خلال الاجتماع، إلى ملاحظات ومقترحات مدراء الأشغال، موعزا للجهات المعنية في مركز الوزارة بدراسة الاحتياجات وتلبيتها وفق الأولويات، بما يعزز كفاءة العمل الميداني.
وشدد أبو السمن على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة ضمن الإمكانات المتاحة.
