المستقل – بدأ مجلس الأمة «الاعيان والنواب»، التحضير لانعقاد الدورة الاستثنائية التي تنطلق اعمالها في العشرين من الشهر الجاري .

واكدت مصادر نيابية، ان الحكومة ارسلت عددا من التشريعات الواردة في الدورة الاستثنائية الى مجلس الامة، وان المجلس بانتظار استكمال باقي التشريعات .

وتتميز الدورة الاستثنائية المقبلة انها للاصلاح الاقتصادي خاصة وان جدول اعمالها تضمن تشريعات اقتصادية سيكون لها تأثير واضح على الحياة الاقتصادية والاستثمار في البلاد، بل ان الجميع يعول على انجاز هذه التشريعات خلال الاستثنائية حتى يتحقق الاصلاح الاقتصادي المنشود .

وتؤكد المصادر النيابية ان مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 الذي اعدته الحكومة يشكل حجر الرحى للاصلاح الاقتصادي بل سيكون العنوان الابرز في الدورة الاستثنائية والذي من المأمول ان يشكل رافعة اساسية لتشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال وتشجيعهم على انشاء مشاريع في الاردن .

وتؤكد المصادر ان مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية سيسهل الاستثمار ويزيل اية عقبات بيروقراطية امام المستثمرين والحصول على الموافقات الرسمية لانشاء المشاريع الاستثمارية .

وتضمن جدول اعمال الاستثنائية قوانين اقتصادية اضافة الى مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مشاريع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022. وتضمن جدول اعمال الاستثنائية تشريعات ذات صبغة متعلقة بحقوق الانسان خاصة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وهو قانون جديد، بل انه لاول مرة في تاريخ الاردن سيكون هناك قانون خاص يعنى بحقوق الطفل .

كما تضمنت الدورة الاستثنائية قانونا معدلاً لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 .

وينص الدستور على انه لا يجوز مناقشة اي موضوع لم يرد في نص الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد خلال الدورة الاستثنائية، وانه يجب مناقشة التشريعات الواردة في الدورة الاستثنائية فقط، وهذا يتيح لمجلس النواب انجاز التشريعات الواردة على جدول اعمال الاستثنائية. وكانت الارادة الملكية السامية صدرت بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية تبدأ اعتبارا من صباح يوم الاربعاء 20 تموز المقبل .

وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة: مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتي?طية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون معدل لقانون العمل .

“الرأي”