المستقل – بدأت وزارة التربية والتعليم، كباقي مؤسسات الدولة، حصر أعداد الموظفين الحاصلين على موافقات للعمل خارج أوقات العمل الرسمي.
وطالبت الوزارة من مدراء التربية وفق ما علم موقع “خبرني” تزويد إدارة الموارد البشرية بأعداد الحاصلين على موافقات للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بحد أقصى اليوم الأربعاء الموافق 10/7/2024 .
واعتبرت الوزارة الأمر بـ “الضرورة والأهمية”.
وطالب موظفون حكوميون بالإبقاء على السماح لموظفي الدولة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي، وفق ضوابط وشروط تنظيمية تضمن عدم التأثير على سير العمل.
وأعتبر موظفون أن النص الذي كان عليه نظام الخدمة المدنية قبل تعديله والذي يتيح للموظف العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أكثر إنصافا من التعديل الجديد الذي يحظره بشكل قطعي.
وكان النظام السابق يسمح للموظف العمل خارج أوقات الدوام بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا، وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى.
ويعاقب النظام السابق من يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق، ويسترد المبالغ التي يحصل عليها الموظف لصالح الخزينة.
وحظر نظام الموارد البشرية الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس ودخل حيز التنفذ، عمل الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي، فيما أمهل نظام الخدمة المدنية المعدل الموظفين الحاليين حتى نهاية العام الحالي لأنهاء أعمالهم التي يقومون بها خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأثار هذا التعديل جدلا واسعا بين الأردنيين منذ نشره، معتبرين أن الموظف لا يمكنه الإنفاق على اسرته من راتب الوظيفة الحكومية وحده، ولذلك يلجأ إلى العمل خارج أوقات الدوام، أما في حال منعه فقد يزيد من حالات الفساد في القطاع العام لتعويض نقص الدخل الذي يتسبب به القرار.
