المستقل – أعلن مجلس النواب نتائج هيكلة الامانة العامة، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية المشكلة لهذه الغاية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور احمد الخلايلة، وحضور رئيسي اللجنتين القانونية الدكتور غازي الذنيبات، والإدارية المهندس يزن الشديفات، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري.
وقال الخلايلة، إن الهيكلة تأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً أن المكتب الدائم طرح هذا الملف في الدورة السابقة وتعهد به أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف الخلايلة أن الهدف من الهيكلة هو تطوير وترشيق الجهاز الإداري وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة، سيما وأننا مقبلون على برلمانات حزبية برامجية.
وبين أنه وبموجب الهيكلة، تم تقليص عدد مساعدي أمين عام مجلس النواب من 3 مساعدين إلى اثنين، وكذلك المديريات والأقسام، حيث أصبح عدد المديريات 14 بعد أن كانت 24 مديرية، و60 قسمًا بعد ان كان عددهم 77 قسمًا.
وأشار الخلايلة إلى أنه تم دمج بعض المديريات والأقسام التي تتشابه في العمل، بينما تم استحداث أقسام جديدة تنسجم مع عملية التطوير الإداري وتواكب مستجدات العصر .
وشدد الخلايلة على أن المدراء ورؤساء الأقسام الذين تم دمج مديرياتهم وأقسامهم على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، وسيتم الاستعانة بخبراتهم لتقديم الاستشارات اللازمة في عمل اللجان والكتل النيابية.
وبين الخلايلة أن الهيكلة تمت وفق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وحسب إجراءات مؤسسية واضحة من خلال إعلان عام لجميع الموظفين الراغبين بالتقدم للوظائف الإدارية ومن ثم خضوعهم لاختبار في ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم مقابلة شخصية أمام اللجنة المعنية والتي ضمت الخلايلة والذنيبات والشديفات والنائب اندريه الحواري.
من جهتهما، أعرب الشديفات والذنيبات عن شكرهما لرئيس مجلس النواب الذي فوض كامل صلاحياته بملف الهيكلة الإدارية للأمانة العامة إلى اللجنة، إذ أكد ثقته المطلقة بجميع الإجراءات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة.
وبحسب الهيكلة أصبح هناك مساعدان للأمين العام ، مساعد للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتشريعية.
فيما أصبحت مديريات المجلس على النحو التالي : الموارد البشرية، الشؤون المالية، الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية، العلاقات العامة والشؤون البرلمانية، التوثيق والأرشفة، تكنولوجيا المعلومات، الشؤون التشريعية والقانونية، المراسم وشؤون الرئاسة، شؤون الأعلام، الرقابة الداخلية، شؤون النواب، الرقابة البرلمانية، الشؤون الإدارية.
