المستقل – تسبب إعلان البنوك المصرية إصدار شهادة استثمار بفائدة 18% تحت شعار “طلعت حرب يعود من جديد”، تساؤلات كثيرين، حول حكم الشرع في شهادات الاستثمار البنكي، وما موقف الشرع من فوائدها.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية فتوى لأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عويضة عثمان، أكد فيها أن شهادات الاستثمار البنكي، والمعاملات البنكية بشكل عام، جميعها مستحدثة، لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنها ليست حراما، وليس بها ربا.
وخلال مقطع فيديو آخر، نشر عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع الفيديوهات يوتيوب، قبل عام، أكد أمين الفتوى أنه لا حرمة في أخذ فوائد شهادات الاستثمار البنكي، أو التعامل بها.
وحول حكم شهادات الاستثمار البنكي، كانت الأمانة العامة بدار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى سابقة لها، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم.
وشددت دار الإفتاء خلال فتواها حول حكم شهادات الاستثمار البنكي، أن المعاملات البنكية السابقة، والتي من بينها شهادات الاستثمار البنكي، لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حراما، موضحة أنه يجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا، لافتة إلى أن هذا هو ما عليه الفتوى بالدار.
