المستقل – لم يتبقَ إلا عام واحد، على نهاية ولاية الحكومة الحالية، إلا أن رئيسها محمد شياع السوداني، أعلن توجهه لإجراء تعديل وزاري، في خطوة أثارت تساؤلات عن الأسباب والدوافع.
وقال السوداني خلال الجلسة الوزارية الأخيرة التي عقدت لمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: إن “التعديل ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين”.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها رئيس الوزراء العراقي عن التعديل الوزاري؛ إذ سبق أن طرح الأمر العام الماضي لكنه واجه معارضة سياسية من بعض الكتل، خاصة “الإطار التنسيقي” المسيطر على أغلب الوزارات.
التوافقية أولاً
ويرى الخبير في الشأن العراقي، مجاشع التميمي، أن “الحكومات في العراق توافقية، وأي تعديل وزاري يجب أن يعتمد هذا المبدأ، ويمضي بموافقة الجميع ورضاهم”، مشيراً إلى أن “السوداني غير مقتنع بنحو 90% من حكومته، لكن ما حصل في بادئ الأمر، هو الاتفاق على إمضاء الحكومة، وإجراء التعديلات لاحقاً”.
وأضاف التميمي، أن “تغيير بعض الوزراء بحاجة إلى استقرار سياسي، واتفاقات داخل القوى والأحزاب، قبل أن يُجري أي تغيير تجنباً لأية خلافات أو عراقيل”.
ويأتي توجه السوداني على وقع أوضاع إقليمية مرتبكة، تشهدها المنطقة، فضلاً عن خلافات سياسية داخل قوى الإطار التنسيقي، الحزام السياسي للحكومة الحالية، وهو ما يشي بفصل جديد من الخلافات والتباين في الرؤى.
وسيتعين على الأحزاب الدفع بمرشحين جدد لشغل المناصب التي يسعى السوداني إلى إفراغها، وهو مسار معقد؛ إذ يجب إجراء توافقات بينية داخل هذه الأحزاب أو التحالفات باعتبارها لا تتشكل من جهة واحدة.
ويستبعد عضو ائتلاف النصر في الإطار التنسيقي، سلام الزبيدي، أن يستطيع الوزراء الجدد إتمام العمل الذي بدأ به أسلافهم في الوزارات، نظراً لقصر المدة المتبقية للحكومة وهي عملية، نظراً للوضع الراهن سياسياً في العراق ليست باليسيرة.
وأضاف الزبيدي في تصريح صحفي، أن “أبرز الوزارات المرشحة للتعديل ليست ذات طبيعة سيادية، وهي النقل والاتصالات، والزراعة، والموارد المائية، والتربية، هي الوزارات التي تم تداولها”.
ولم تتفاعل أغلب القوى العراقية، مع هذه التعديلات، خاصة مع قرب حلول الموسم الانتخابي، حيث تمثل الوزارات أهمية كبيرة، لاستثمار مواردها في الدعايات الانتخابية، أو فتح باب التعيينات فيها للجماهير الحزبية.
خطوة نحو الولاية الثانية
لكن المحلل السياسي علي السامرائي، يرى أن “الشارع العراقي اعتاد على سماع نغمة التغيير الوزاري منذ اليوم التالي لأداء قسم كل الحكومات المتعاقبة، لكن حقيقة المسألة هي مناورات سياسية، يحقق من خلالها رؤساء الوزراء مكاسب إضافية تخدم مسيرتهم”.
وأضاف السامرائي، أن “ما سيحصل هو استبدال بعض الوزراء الناجحين الممثلين لكتل سياسية منافسة، بوزراء ضعفاء أو فاشلين لإحراج تلك الكتل أو مساومتها على التصويت للولاية الثانية”.
ولفت إلى أن “الوزارات تدار – غالباً – بالقيادات الوسطى، وبآليات محددة، أشبه ما تكون بأعراف مافيوية، ليس للوزير إلا التوقيع أو مواكبة المسيرة”. مؤكداً أن “التعديل لو تم فهو سياسي بحت ولا يرتبط بالجانب الفني أو تطوير الأداء”.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، شكَّل السوداني حكومته بدعم من تحالف “إدارة الدولة”، الذي ضمَّ كل الأحزاب السياسية التقليدية باستثناء التيار الصدري، حيث ألزم السوداني نفسه بمبدأ “التقييم” الذي أورده في برنامجه الحكومي، والذي يقضي بتقييم أداء الوزراء خلال ستة أشهر من عمر حكومته.
