المستقل – دانية أحمد

قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب إن قرار فصل 92 طالباً جامعياً حصلوا على شهادات ثانوية عامة مزورة من تركيا جاء بعد الكشف عن تزويراً واضحاً، ولا يحمل أي معنى آخر.

وأوضح الخطيب في حديثه لـ “المستقل الإخباري” أن القضية ليست متعلقة بشهادات غير معتمدة، بل إن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي سجل في تركيا يدل على حصول هؤلاء الطلاب على شهادات، مما يثبت التزوير.

وبين الخطيب أنه تم قبول الطلاب في البداية بناءً على “شهادة قيد المعادلة”، حيث تم استيفاء الشروط الأولية للقبول في الجامعات الأردنية، إلا أن التحقيقات الأخيرة كشفت عن التزوير الفعلي لهذه الشهادات، مما أدى إلى اتخاذ قرار الفصل بحقهم.

وردًا على الانتقادات التي وصفت القرار بالمجحف والظالم، أكد الخطيب أن التزوير يعد فعلًا غير قانونيا، وكل ما بني على أساس باطل فهو باطل. ووصف هذا الفعل بأنه يعد سرقة.

وبشأن ما إذا كان الطلاب المفصولين قد أخذوا مقاعد طلاب آخرين، أوضح الخطيب أن القرار لم يسلب حق أي طالب، مشيرًا إلى أن بعض المفصولين كانوا يدرسون في جامعات خاصة وليس فقط ضمن القبول التنافسي.

ويذكر أن مجلس التعليم العالي أصدر قرار فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، بعد ثبوت حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية مزورة.