المستقل – دعت دائرة الجمارك، اليوم الأربعاء، شركات الاستيراد والتجار إلى ضرورة التصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها إلى المياه الإقليمية للمملكة، مما يسهمُ في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين، وإلى تحسين ترتيب الأردن في تقرير التنافسية الدولية، والذي يعتمد على الوقت المستغرق في إنجاز المعاملة كأحد المعايير الرئيسية في ترتيب تنافسية الدول، مما يتيح لدائرة الجمارك والجهات الرقابية البدء بعملياتها على البضائع قبل وصولها إلى ميناء العقبة، الأمر الذي يوفر عليهم رسوم الأرضيات والتخزين.
وقال مدير مركز عمليات النافذة الوطنية للتجارة، عقيد جمارك الدكتور مفلح أبو عليم، إن التصريح المسبق يخول صاحب العلاقة بتنظيم البيان الجمركي قبل وصول البضائع بعدة أيام وإنجازه بالكامل ما لم يتطلب الكشف أو المعاينة، بالتالي يسهل عمليات التجارة والإفراج عن البضائع والإجراءات الخاصة بدخول وخروج وانسيابية البضائع، ويخفف الازدحام في ميناء الحاويات والساحة المخصصة للمعاينة والحد من عمليات التهريب، ويصب في مصلحة الجميع.
وأكدت دائرة الجمارك ضرورة أن تلتزم جميع الشركات المستوردة والتجار بالتصريح المسبق عن البضائع، طبقًا لأحكام المواد الناظمة من نظام إجراءات التخليص المسبق، المترتب عليها إيقاع الإجراءات القانونية على التجار والشركات غير الملتزمين بالتصريح المسبق عن البضائع.
