المستقل – عوني الداوود
في الجولة الرابعة للورشة الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي أمس الاول السبت وبمشاركة نحو (400) شخصية حكومية وقطاع خاص واعيان وبرلمان واكاديميين ومختصين واعلاميين، بدأت ملامح خارطة الطريق للسنوات العشر المقبلة والعابرة للحكومات تتضح أكثر، بهدف رفع معدلات النمو وخلق الوظائف وتحسين الخدمات وتمكين القطاعات ..وكان من أبرز ما تميزت به ورشات « الجولة الرابعة «الملاحظات التالية:
1-تم تخصيص ورشة خاصة لـ «الصناعات الغذائية « نظرا لدورهذا القطاع في» الامن الغذائي» ولقدرته على المساهمة برفع معدلات النمو وزيادة حجم الصادرات وخلق وظائف جديدة ، واتضح من خلال الجلسة التي أدارها أمين سرغرفة صناعة عمّان تميم القصراوي ما يلي:
أ)-يعدّ قطاع الصناعات الغذائية الاكبر انتاجا بين القطاعات الصناعية المختلفة.
ب)-حجم انتاج القطاع( 910 مليون دولار)وطموح القطاع الوصول لحجم انتاج بقيمة( 16 مليار دولار)عام(2032).
ج)-هناك فرص ضائعة في قطاع الصناعات الغذائية والتموين تقدّر بنحو( 1.2 مليار دولار).
د)-توجد اتفاقيات «تصديرية « مع دول مختلفة غير مستغلة يمكن الاستفادة منها بالاضافة لفتح اسواق جديدة.
ه)-هناك تحديات يواجهها القطاع ، وأمامه فرصة للمساهمة بشكل اكبر بتعزيز الامن الغذائي متى زالت تلك التحديات وفي مقدمتها 🙁 ارتفاع كلف الانتاج -ارتفاع الرسوم الجمركية على عدد من مدخلات الانتاج -عدم فاعلية آليات حماية الانتاج الوطني- القرارات الفجائية والاجراءات البيروقراطية – عدم كفاية التمويل …الخ ).
2-ورشة ( التنمية الحضرية والتغير المناخي ) ناقشت ملف « التغير المناخي « بمشاركة اختصاصيين تحدثوا حول( العلاقة بين الاقتصاد الاخضر والقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تشمل:( السياحة – الاقتصاد الرقمي -الصناعات الابداعية -المصانع – الزراعة -الامن الغذائي – التعليم- الاسواق والخدمات المالية – الرعاية الصحية – التجارة -الطاقة – المياه- النقل..بمعنى ان التغير المناخي والتحول نحو « الاقتصاد الاخضر» بات ضرورة لازمة للانتقال نحو المستقبل.
3-قطاع التعليم بحث ملف « التعليم المهني « واستمع الى آراء ومقترحات حول» التعليم التقني والتدريب المهني « اضافة الى مقترح « هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية «.
4-القطاعات الاخرى واصلت بحث ملفات مهمة منها على سبيل الاشارة لا الحصر:
أ)- قطاع الطاقة :(واصل بحث كيف يمكن تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا القطاعين الصناعي والسياحي ).
ب)-قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : ناقش موسعا (مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ) الذي حولته الحكومة الى البرلمان.
ج)- الصناعات الابداعية : حوار حول (هوية واحدة جامعة للابداعات الاردنية ).
د)- قطاع السياحة :تدارس( افكارا ومقترحات للنهوض بالقطاع خصوصا ما يتعلق بالسياحة العلاجية -وفرص استثمارية في المغطس – واستديوهات للافلام في وادي رم ،اضافة لبحث سبل رفع معدل اقامة السائح في الاردن ، والثقافة والتوعية السياحية لطلاب المدارس ).
ه)-قطاع الاسواق والخدمات المالية :بحث( التقنيات المالية )وسبل مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المالية.
و)-الرعاية الصحية : حوار حول( تحسين الخدمات للمرضى )بعيدا عن البيروقراطية « المكلفة « ماليا وصحيا.
ز)- القطاع الصناعي : حوارحول( التحديات التي تواجه الصادرات وسبل تحفيزها ومقترح انشاء هيئة لتنمية الصادرات ، واهمية تأمين وتمويل الصادرات).
ح)-قطاع النقل:توافقات حول « نموذج لخارطة طريق التنفيذ»، واتفاق على ضرورة اصدار قانون شامل للنقل(بدلا من وجود أكثر من قانون ، مثال قانوني: 2003 و2017).
5-القطاع التجاري:بحث في (جلسة مغلقة) وبحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين ووزيرالمالية ، التحديات التي يواجهها القطاع ورؤية السنوات العشر المقبلة المتعلقة بالمنظومة الضريبية وخصوصا « ضريبة المبيعات».
6- بدأت تتضح معالم افكار خلاقة لمشاريع مستقبلية في مختلف القطاعات ( نترك الحديث عنها في ختام اعمال الورشة ).
7- من الامور التي تكرّر الحديث عنها في الجلسة الرابعة بمختلف الورش القطاعية 🙁 التركيز على أهمية التدريب – الهوية الاردنية في الصناعة، والصناعات الابداعية – الحاجة الماسة للمعلومة الدقيقة – كثرة التشريعات الناظمة لعمل كل قطاع الامر الذي يتطلب توحيدا لها كما يجري حاليا في مشروع قانون الاستثمار الجديد).
