*الحكومة: موازنة 2024 لا تشمل رفعا للضرائب أو الرسوم وبـ “أعلى إنفاق رأسمالي”

*وزير المالية: الاقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 % ونموًا اسميًا 5.1%

*الحكومة: قانون موازنة 2024 تضمن إيرادات عامة بقرابة 10.3 مليار دينار بارتفاع 8.9 %عن عام 2023

*الحكومة تتوقع وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار في 2024

*الحكومة: النفقات الجارية تقدر بنحو 10.6 مليار دينار والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار

*الحكومة: النفقات الرأسمالية ارتفعت بنحو 11.8% عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى 1.729 مليار دينار وهو “الأعلى تاريخيًا”

*الحكومة: موازنة 2024 تتوقع تراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون “الضمان” إلى 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي

المستقل – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.

وأكد وزير الماليَّة محمَّد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب أو الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ المملكة وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية، وأن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي، كما أكد على الاستمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90%.

وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 % ونموًا اسميًا 5.1%، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

كما أشار وزير المالية إلى منعة الاقتصاد الوطني مستشهدًا بذلك بتثبيث التصنيف الائتماني الأردني من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في وقت انخفض فيه تصنيف دول أخرى، وبين أن الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة أخذت بعين الاعتبار تباطوء النمو العالمي بسبب الجهود العالمية المبذولة لخفض التضخم، كما أخذت بعين الاعتبار استمرار الوضع الإقليمي على ما هو عليه مؤكدا أن التطورات التصاعدية على المشهد الحالي اقليمًا سيتم التعامل مع انعكاساتها المالية وفقًا لمعطياتها.

وبخصوص أبرز المستجدات على صعيد النفقات العامة؛ أكد وزير المالية أن الحكومة وفي إطار التوجيهات الملكية السامية لتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قامت برصد المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجابتها المناطة بها بكفاءة واقتدار.

وفي سياق تقديرات الموازنة العامة، تضمن قانون الموازنة لعام 2024 إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 %عن عام 2023، وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2 % لتصل إلى 7.2 مليار دينار دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

ونبه العسعس أن الحكومة ستواصل سياستها وإجراءاتها في توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، الأمر الذي سيفضي إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل بنحو 20%، وفي المقابل سترتفع إيرادت ضريبة المبيعات بنحو 6.4 % . كما تأتي الزيادة في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 9.4 % لتصل إلى 2.3 مليار دينار.

ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار.

ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد اكبر من الأسر المستحقة للدعم.

كما تضمن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.

وفي ضوء ما تقدم، قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ اجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

وأما بخصوص النفقات الراسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8% عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الاعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2% من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9%، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18%، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 % من إجمالي النفقات الرأسمالية.

وبهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي ستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 2.6% في عام 2023.

وبهذا يتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 % في عام 2026 .