المستقل – في ضوء المتابعة الحثيثة لوحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأوضاع الجالية الأردنية في أوكرانيا، فقد عُقد اجتماع، السبت في مقر الوزارة، جمع نائب سمو مدير المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وأمين عام الوزارة ومدير إدارة العمليات فيها، وذلك لبحث آخر المستجدات في ضوء التصعيد والعمليات العسكرية في أوكرانيا.
وبحث الاجتماع، ما تمّ إنجازه من خطة الطوارئ للتعامل مع الأزمة، وجهود الموظفين الدبلوماسيين المتواجدين على النقاط الحدودية مع أوكرانيا في كل من بولندا و رومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا، والحالات التي تمّ التعامل معها لغاية الآن، والإجراءات والخدمات التي تمّ توفيرها للأردنيين الذين تمكنوا من الوصول إلى أيّ منفذ حدودي، بما في ذلك تقديم الخدمات اللازمة، ومنها صرف الوثائق القنصلية ووثائق السفر، وتأمين حافلات النقل وتوفير أماكن للإقامة.
كما بحث الاجتماع الصعوبات والتحديات التي تُواجه عدد من الأردنيين الذين يُحاولون الوصول للنقاط الحدودية، حيث أن حاملي الجنسية المُزدوجة الأردنية والأوكرانية تُطبق السلطات الأوكرانية عليهم القرارات والأنظمة الوطنية الأوكرانية إزاء السماح لهم بالمغادرة، وذلك وفقاً للمعلومات الواردة من بعض الأردنيين القاطنين هناك.
كما تمت مناقشة الإجراءات ومسألة الانتظار لساعات طويلة في طوابير على المعابر والنقاط الحدودية، والتي تمتد لكيلو مترات في بعض المناطق، وكذلك الأنباء الواردة عن إعطاء السلطات هناك الأولوية للمواطنين الأوكرانيين في بعض المناطق الحدودية.
وفي هذا السياق، فقد تواصلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر القنوات الدبلوماسية مع السلطات الأوكرانية بخصوص مسألة حاملي الجنسية المزدوجة، وكذلك لحثها على إمكانية توفير ممرات آمنة من شأنها تسهيل خروج الأردنيين من المنافذ الحدودية ضمن المستطاع، وبما لا يُعرّض المواطنيين الأردنيين إلى الخطر على الطرقات.
ويُذكر أنه منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، تمكّن نحو (٥٠) مواطناً أردنياً من العبور إلى رومانيا، وبولندا، وسلوفاكيا ومولدوفا.
هذا وتواصل خلية الأزمة في الوزارة والسفارة في أنقرة، المعتمدة لدى أوكرانيا، ومندوبو السفارات الحدودية مع أوكرانيا المتابعة الحثيثة والاتصال مع الأردنيين، وتلقي الاتصالات أيضاً منهم، وتوجيههم باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض حياتهم للخطر.
يُذكر أنّ خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حالة انعقادٍ مستمر وعلى مدار ال ٢٤ ساعة، وتضم غرفة عمليات الوزارة ممثلين عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالأزمة.
وإلى ذلك، يتم عقد اجتماع أزمات موسع يومي وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، والمؤسسات الأردنية ذات الصلة لتقييم المستجدات والتطورات على أوضاع الأردنيين وسبل تعزيز تقديم الدعم والإسناد لهم بكافة الوسائل المتاحة.
