المستقل – دانيا احمد
قدم رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة استقالته إلى الملك عبدالله الثاني بعد 4 سنوات قضاها في منصبه، ليختتم بذلك فترة هي الأطول لرئيس وزراء في عهد الملك عبدالله.
جاءت استقالته مع نهاية ولاية حكومته التي شهدت العديد من التحديات والقرارات المفصلية التي أثارت الجدل ووضعت بصمة واضحة في المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز القرارات التي اتخذتها حكومة الخصاونة:
1. تعديل نظام الضريبة الخاصة (2024) أقرت الحكومة في عهد الخصاونة تعديلاً على نظام الضريبة الخاصة، حيث تم بموجبه تخفيض الضريبة على مركبات البنزين، ورفعها تدريجياً على المركبات الكهربائية الأكثر تكلفة.
وأثار هذا القرار انتقادات من بعض المراقبين الذين أعربوا عن مخاوفهم من تأثيره على إقبال المستهلكين على السيارات الكهربائية، ما قد يضر بجهود الحكومة في مكافحة التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الضريبة على منتجات التبغ التقليدية والسجائر الإلكترونية، بهدف تعزيز إيرادات الحكومة وتطبيق السياسات الصحية.
2. قانون استيراد السيارات الكهربائية نص قانون استيراد السيارات الكهربائية على ضرورة الحصول على “شهادة مطابقة” للمواصفات الأوروبية والأميركية لضمان دخول المركبات إلى السوق الأردني.
وأثار القرار حفيظة العديد من تجار السيارات، خاصة المستوردين المباشرين من الصين، الذين اعترضوا على توقيت إصدار القانون بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات بما يتجاوز قدرة المستهلكين الشرائية، بالإضافة إلى التخوف من تأثير القرار على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخّها في استيراد السيارات الصينية.
3. قانون الجرائم الإلكترونية المعدل تعديل قانون الجرائم الإلكترونية أثار جدلاً كبيراً بين الخبراء، حيث أبدى العديد منهم قلقهم حول تأثير القانون على حرية التعبير.
حذر المحللون من إمكانية استخدام بعض بنود القانون لتقييد الآراء والنقد عبر الإنترنت، داعين إلى ضرورة تحقيق توازن بين حماية الحقوق الرقمية وضمان حرية التعبير وفق المعايير الدولية.
4. قانون حقوق الطفل (2022) صدر قانون حقوق الطفل في الأردن عام 2022 بعد نقاشات طويلة داخل البرلمان.
وزعمت الحكومة أن هذا القانون جاء إلى حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لنموهم وفق المعايير الدولية.
ورغم ترحيب العديد بهذا القانون، وجه بعض المختصين انتقادات تتعلق بتدخله في شؤون الأسرة، مثل مسائل الحضانة والتربية.
5. تحديث المنظومة السياسية في عهد الخصاونة، تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021. عملت اللجنة على تطوير القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة وتعزيز المشاركة السياسية.
6. حل مجلس النواب التاسع عشر في سياق الإصلاحات السياسية، تم حل مجلس النواب التاسع عشر قبل انتهاء مدته الدستورية، وهو ما أثار نقاشات واسعة حول مستقبل الحياة النيابية في البلاد.
ربط العديد من المحللين حل المجلس بجهود الإصلاح السياسي التي تهدف إلى تجديد الحياة السياسية وتعزيز العمل الحزبي في الأردن.
وشهدت فترة ولاية الخصاونة زيادة ملحوظة في الدين العام، حيث ارتفع من 26.5 مليار دينار في عام 2020 إلى 41.5 مليار دينار في عام 2024. بذلك، زادت المديونية بمقدار يقارب 15 مليار دينار، أو ما يعادل حوالي 20 مليار دولار تقريباً، مما يعكس الضغوط المالية والتحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة خلال هذه الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن الخصاونة تولى منصب رئيس الوزراء في خضم جائحة كورونا في السابع من أكتوبر 2020 وهو ما فرض تحديات إضافية على الحكومة .
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني كلف د . بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة، ليصبح الخصاونة رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك منذ توليه سلطاته الدستورية وعلى مدار أربع سنوات.
