المستقل – ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف أمام الين الياباني، الاثنين، مع تركيز المستثمرين على التطورات السياسية في اليابان ومنطقة اليورو، في ظل استمرار المخاوف من المخاطر الائتمانية في الولايات المتحدة.
وتراجع الين بعدما بات من شبه المؤكد أن تصبح سناء تاكايشي، السياسية المحافظة المتشددة، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان عقب تصويت برلماني حاسم.
وأثار صعودها بدعم من تحالف جديد مع حزب الابتكار الياباني اليميني مخاوف المستثمرين من احتمال توسع الإنفاق المالي، ما قد يضغط على العملة اليابانية.
وقال لي هاردمان، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «MUFG»، إن الأسواق ستتابع عن كثب الخطط المالية التي سيعلنها التحالف الجديد.
وسجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.08% إلى 150.71 ين.
من جانبه، كرر عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا –الذي كان قد صوت ضد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر– دعوته لاستئناف رفع الفائدة، ما قدم دعماً محدوداً للين.
وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً بأكثر من 3%، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، فيما تُعقد الاجتماع المقبل للسياسة النقدية لبنك اليابان في 30 أكتوبر، وسط توقعات السوق برفع الفائدة ربع نقطة بنسبة احتمال تبلغ 23%، بحسب بيانات LSEG.
في المقابل، ارتفع اليورو قليلاً أمام الدولار مع انحسار التوترات السياسية في فرنسا، إلا أن الحذر ما زال يخيّم على الأسواق، إذ لم تُزل الأسواق بالكامل مخاطر المشهد السياسي الفرنسي رغم تجميد الحكومة لإصلاحات التقاعد المثيرة للجدل.
وانخفض اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.164 دولار.
أما في الولايات المتحدة، فقد أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الجمعة على ارتفاع بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين «لن يكون خياراً مستداماً»، في حين أسهمت نتائج قوية للبنوك الإقليمية في تهدئة مخاوف المخاطر الائتمانية.
وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق في «Trade Nation»، إن “الخطر الفوري يبدو أنه انحسر بعدما اقتنع المستثمرون بأن حالات الإفلاس ومشكلات القروض والاحتيال الأخيرة ليست سوى حوادث منفصلة، وليست مؤشراً على خلل أوسع في القطاع المصرفي”.
ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن قوة الدولار ستُختبر على أكثر من جبهة.
وقال كلاوس بادِر، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك «سوسيتيه جنرال»: «أولاً، إغلاق الحكومة الأميركية يؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر، وثانياً التوترات مع الصين تشكل مصدر قلق رئيسي، وثالثاً الرسوم الجمركية الحالية تضعف نمو الدخل الحقيقي للأسر وتضغط على هوامش الشركات».
وأشار بنك «باركليز» إلى أنه في ظل عدم وجود مؤشرات على قرب انتهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية، قد يمتد التعطيل حتى نوفمبر، حين تبدأ الضغوط السياسية والاقتصادية بالتصاعد.
وفي آسيا، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.48% إلى 0.652 دولار أميركي مدعوماً ببيانات صينية أظهرت مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة الرسوم الأميركية.
فقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1.1% في الربع الثالث متجاوزاً التوقعات، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5%. وعلى الرغم من أن النمو السنوي البالغ 4.8% كان الأضعف خلال عام، فإنه يبقي الصين على المسار نحو تحقيق هدفها الرسمي بنمو يبلغ نحو 5%.
