المستقل – طارق خضراوي
قال النائب الاسبق الدكتور احمد الرقيبات، ان قانون الاحزاب الاردني نص على مواد قانونية استنبطت بموجبها تعليمات تخص الانظمة الداخلية للمنظمات الحزبية وادبياتها داخل الحزب وخارجه.
اما بخصوص فصل النائب الذي فاز بالانتخابات النيابية ضمن القوائم الحزبية، اكد الدكتور الرقيبات ، انه في حال ارتكاب النائب اي مخالفات داخل الحزب او خارجه وحتى لا يحصل اي لبسٍ بين مواد قانون الاحزاب ومواد الدستور الاردني لا بد من تنظيم العلاقة بشكلها القانوني الواضح فمن حق الهيئات الحزبية المعنية داخل الحزب اتخاذ اي قرارات تخص النائب كعضو حزب وليس كنائب وطن .
وفيما يخص محاسبة النائب تحت قبة البرلمان ، قال الرقيبات ، يحق للحزب رفع القرار الذي اتخذه بحقه كنائب حزبي الى رئاسة مجلس النواب، والمجلس صاحب الحق في قبول القرار او اتخاذ اي قرار اخر يتناسب مع المخالفات المرفوعة اليه، لان ما يحكم النائب تحت القبة هو الدستور الاردني والنظام الداخلي للمجلس وليس النظام الداخلي للحزب وعلى مجلس النواب ان ياخذ هذه الملاحظة باعلى درجات المسؤولية القانونية واذا مررت رئاسة المكتب الدائم القرار الحزبي بالشكل الذي وصلها وسمعناه جميعا على وسائل الاعلام بحق النائب محمد الجراح سترتكب الرئاسة الجليلة خطأَ دستورياَ لا يغفر، وهذا من الجانب الدستوري، ومن الجانب السياسي سينعكس سلبا على العمل الحزبي ومخرجات لجنة التحديث السياسي وعلى التنمية السياسية بشكل عام وهذا ما لا نتمناه للوطن في مسيرة التحديث والتطوير التي ارادها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.
واوضح الرقيبات ان الدستور الاردني أب كل القوانين التي تقر تحت قبة البرلمان ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتعارض مواد قانون الاحزاب وتعليمات الحزب المنبثقة عنها مع مواد الدستور، فالنائب بعد ان يقسم اليمين الدستورية تحت القبة اصبح الحكم الفاصل بينه وبين حزبه هو الدستور الاردني وبينه وبين باقي الشخصيات الطبيعية والاعتبارية داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية هو القضاء الاردني العادل والنزيه واذا اراد النائب اللجوء الى مرجعيات دستورية كما سمعنا منه على وسائل الاعلام فمرجعيته بهذا الخصوص ليست المحكمة الادارية كما ذكر بل المحكمة الدستورية لا سواها .
وفي الختام تمنى الرقيبات للجميع التوفيق في خدمة الوطن والمواطن .
