المستقل – كتب : موسى الصبيحي

تسهم عدد من السياسات التي انتهجتها الحكومات الأردنية في إلحاق الأذى بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتالي إضعاف مستوى الحماية الاجتماعية للمواطن من خلال خمسة جوانب رئيسة هي:

الأول: التوسع في الإحالة على التقاعد المبكر لموظفيها، وقد تم إحالة حوالي (16500) موظف عام على التقاعد المبكر منذ عام 2018 وحتى نهاية شهر أيار 2023، والغالبية العظمى منهم تم إحالتهم دون طلبهم.

الثاني: الاقتراض المفرط من أموال الضمان، حيث وصلت قيمة محفظة سندات الخزينة إلى حوالي (57%) من موجودات الضمان.

الثالث: العمل على تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها الخزينة عن المؤمّن عليهم العسكريين. من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم الخاضعة للضمان.

الرابع: الجور على أموال الضمان خلال جائحة كورونا، حيث تُقدّر المبالغ التي أنفقها الضمان على برامج الجائحة الخاصة به تنفيذاً لأوامر الدفاع بحوالي (850) مليون دينار، وجزء منها غير مسترد.

الخامس: السماح لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض الاشتراكات التي تدفعها عن المؤمّن عليهم الشباب دون سن الثلاثين بنسبة لا تزيد على (50%) مقابل شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

كل ما سبق سيكون له تأثير سلبي على المركز المالي للضمان وسيُخفّض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان بشكل ملموس، ويؤثر بالتالي على النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان وعوائده الاستثمارية كما سيُضعِف مستوى الحماية الاجتماعية في الدولة.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية – الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي