المستقل – ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث اللجنة الوزارية المُكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

‏‎واستعرض الصفدي جهود المملكة وتحركاتها في حشد الدعم الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس المحتلة والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وبما يقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
 

وتناول الجهود المبذولة لحماية حقوق أهالي حيّ الشيخ جرّاح في بيوتهم، وتقديم كل إسناد ممكن لأهالي الحي في القدس الشرقية المحتلة وبما يحفظ حقوقهم ويبقيهم في بيوتهم.
 

وتطرق الصفدي إلى الجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
 

وجاء في بيان للجنة أن الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة العربية برئاسة الاردن ومشاركة كل من تونس والجزائر والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، يأتي استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ 2021/5/11 عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس الشرقية المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً.
 

وأضاف البيان: عرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي لجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الثاني الذي عقد بتاريخ 9 أيلول 2021، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء في اللجنة.
 

كما استعرض الصفدي الجهود المبذولة لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم وتقديم كل إسناد ممكن لأهالي الحي في القدس الشرقية المحتلة لتثبيت حقوقهم وإبقائهم في منازلهم.
 

واستمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، حيث اطلع اللجنة الوزارية على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وهدم المنازل والتهجير القسري لسكان المدينة وزيادة نسبة المستوطنين المتدينين المتطرفين في المدينة بهدف تقليص وجود المواطنين الفلسطينيين في المدينة، والسعي إلى تهويد المدينة والأماكن المقدسة.
 

وطالب الوزير الفلسطيني بإقرار خطة “انقاذ القدس” للتحرك العربي نحو انقاذ المدينة من المخططات الإسرائيلية المعلنة والممارسة على الأرض لتغطي الخطة كل المستويات السياسية والمالية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات وبما يعزز هوية المدينة العربية والإسلامية وتعزيز صمود سكانها الفلسطينيين، وأفاد الوزير بأننا إذا تأخرنا في التحرك فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارتنا للمدينة المقدسة.
 

وأكد وزراء الدول الأعضاء خلال الاجتماع أهمية إدامة التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية واللا قانونية والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام، من هدم للمنازل وبناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، وبما يؤدي إلى استحالة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
 

وشدد الوزراء على أهمية دعم صمود أهل القدس، وبذل كافة الجهود للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، وأعادوا التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس.
 

وأكدوا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
 

وأشاروا الى أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.