المستقل – كتب : د .نضال ملو العين
ان ما ينادي به بعض النواب والوزراء والاقتصاديين والصناعيين والتجار مؤخراً بخصوص حل الغرف الصناعية والتجارية ما هو الا كلمة حق أُريد بها باطلاً حيث ان هذه الغرف التجارية تعمل ضمن نظام وصلاحيات محددة لا يمكن استغلالها لصالح انتخابات أو غيرها.
وبالاساس فان إدارة تلك الغرف تعمل على خدمة القطاعات باستخراج الوثائق اللازمة وتقديم الحلول والتسهيلات للمستثمرين واعضاء الهيئات العامة.
والأصل هو ان يتم تسليم مجلس آلى مجلس والسبب هو عدم فتح مجال للفراغ بالتمثيل أو التعبير عن الصوت التجاري أو الصناعي وبالذات في هذه الظروف الاقتصادية يجب عدم تغييب ممثلي القطاعات الاقتصادية والعمل على تشكيل لجنة خلال فترة الفراغ وهذا الفراغ ليس له أي مسوغ قانوني ودستوري لتجاوزه. وربما تأتي لجنة من غير أصحاب الاختصاص وتُحمل ميزانية الدولة أعباءً إضافية وسيحتاج اعضاء هذه اللجنة لعدة شهور لحفظ سياسات الغرف وآلية عملها وستتراكم أخطاء وأعمال وتعطيل القطاعات .
ونحن كعدد من أعضاء الهيئة العامة في تلك الغرف لا نعتقد ان وجود مرشحين من المجالس الحالية قد يؤثر على الانتخابات والتصويت و اختيار أعضاء القطاعات وممثليها ، ويجب أن نفترض دائماً حسن النوايا ولا ننظر بسوء نية ونعكس الصورة الداخلية لشخصيتنا.
لذلك ادعو الاخوة أصحاب السعادة النواب وأصحاب المعالي من الوزراء ان نؤكد على قرار “مجلس يسلم مجلس” وان لا نضع القطاعات الاقتصادية بفراغ تمثيلي وفراغ إداري ، لان ذلك الفراغ يصنع الفوضى.
