المستقل – أكد تقرير إنجازات وزارة الطاقة والثروة المعدنية لرؤية التحديث الاقتصادي 2024، أن قيمة التخفيض على كلف قطاع الكهرباء تقدر بـ 90 مليون دينار.
وأوضحت الوزارة أن رسوم التوليد الذاتي وتحسين كفاءة شركات التوزيع وتخفيض الفاقد واستبدال سفينة التغييز العائمة بأخرى ثابتة ورسوم التعدين من العطارات والوفر من شراء الوحدات المتقاعدة وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن وإجراءات أخرى ساهمت جميعها في خفض كلف قطاع الكهرباء، مشيرة الى أن ارتفاع معدل إنتاج الغاز من حقل الريشة بـ 55 مليون قدم مكعب وبلغت نسبة العدادات الذكية المركبة في مختلف محافظات المملكة بـ 63.9 بالمئة “تراكمي”.
وأكدت الوزارة أن نسبة تخفيض الفاقد من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من الناتج للعام السابق تقدر بـ 11.5 بالمئة وكمية كثافة استهلاك الطاقة “كيلو غرام مكافئ نفط/1000 دولار بالأسعار الثابتة” تقدر بـ 214 كغم، كما ان نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء تقدر بـ 27 بالمئة.
وأشارت الى أن القدرة على تصدير الكهرباء للجانب العراقي “م. واط” بلغت في المرحلة الأولى 40 “م.واط” لمنطقة الرطبة وسيتم الانتهاء من الربط في نيسان 2025 ضمن المرحلة الثانية.
وتمثلت مبادرات قطاع الطاقة خلال 2024 بثماني مبادرات يندرج تحتها خمسون أولوية، تعكس جميعها التوجه للتحول الى الطاقة النظيفة، الذي جاء على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والتشجيع على الاستدامة البيئية مثل “تركيب السخانات الشمسية للقطاع المنزلي و الأسر الفقيرة حيث بلغ عدد أنظمة السخانات الشمسية المركبة للأسر الفقيرة 1265 نظاماً وعدد السخانات الشمسية التي تم تمويل تركيبها في المنازل 3487 نظاماً وتم إطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم وتركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل بدعم نسبته 30 بالمئة، كما نفذت الوزارة مشروع تركيب أنظمة سخانات شمسية حرارية لـ 33 مستشفى حكوميا لتوفير حلول طاقة مستدامة للقطاع الصحي من خلال منحة من الحكومة الإيطالية خلال الأعوام 2025-2027.
وأشارت بهذا الخصوص الى تعزيز الربط مع الدول المجاورة وتطوير البيئة التشريعية في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة آخر التطورات العالمية والعمل على خفض كلف الطاقة لتحقيق الأثر الإيجابي في النمو الاقتصادي وجودة الحياة على المستوى الوطني عبر تنفيذ الأولويات المطلوبة منها “تنفيذ خطة الإصلاح المالي لقطاع الطاقة التي تتمثل في تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبة بالزمن على بعض القطاعات”.
كما تم إقرار نظام “تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي واعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة”، كما تم إقرار التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن بتاريخ الأول من تموز 2024 وتطبيقها على قطاع الصناعات، الاتصالات، شحن السيارات عام والقطاع المنزلي.
وبشأن التجمعات الصناعية المغطاة بالغاز الطبيعي، لفتت الوزارة الى وجود تجمعين صناعيين فيما تقدر نسبة الخفض في انبعاثات الكربون الناجمة عن توليد الطاقة الكهربائية بـ 21 بالمئة.
وبخصوص مشاريع الهيدروجين الأخضر، قامت الوزارة بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر وبلغ عدد التقارير الفنية الأولية المُستلمة من الشركات المُهتمة في مجال الاستثمار لإنتاج الهيدروجين الأخضر 9 تقارير فنية، كما تم توقيع اتفاقية استخدام الأراضي مع شركة “جرين امونيا الأردن” لإنتاج الهيدروجين الأخضر وشركة (FORTESCUE FUTURE INDUSTRIES PTY LTD).
وبالنسبة لمشاريع قطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، أنجزت الوزارة مبادرات خلال العام الماضي وأقرت أولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية، وبخصوص الفرص الاستثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والصخر الزيتي، أشارت الوزارة الى وجود فرصتين في منطقتي السرحان وغرب الصفاوي.
وأعلنت وزارة الطاقة خلال عام 2024 عن نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، وتم إيصال الغاز الطبيعي لمنطقتي القسطل الصناعية في عمان والهاشمية في مدينة الزرقاء، كما تم استلام 5 عروض من المقاولين لإيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الروضة في معان والموقر الصناعيتين.
كما وقعت الوزارة اتفاقية بين شركة تطوير العقبة وشركة غاز الأردن لإنشاء شبكة توزيع الغاز لمدينة القويرة الصناعية وتم إحالة عطاء استئجار باخرة الغاز المسال العائمة (BW Everett) في خليج العقبة على المناقص وهي (شركة bw lng) لمدة 10 سنوات بايجار ينتهي بالتمليك وما يزال العمل جاريا على تطوير حقل السرحان، حيث ستقوم شركة “أدنوك الإماراتية” بحفر بئرين ومباشرة أعمال التنفيذ خلال المرحلة القادمة.
ووقعت الوزارة أيضا مذكرتي تفاهم لتقييم الاحتمالات البترولية في منطقتي السرحان وغرب الصفاوي وتم إحالة عطاء عمل مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد في منطقة الجفر بمساحة 4285 كم² على شركة اركاس السعودية.
وبالنسبة قطاع التعدين تضمن خلال العام المضاي مبادرة “تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية” ويندرج تحتها 14 أولوية من شأنها رفع القيمة المضافة للقطاع وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية بهدف إعادة الزخم للقطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه.
وتمكنت الوزارة خلال 2024 من الانتهاء من تنفيذ مشروع ترقية رمال السيليكا/1، وإصدار النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020، وبدأت الوزارة بدراسة وتصنيف صخور البازلت في منطقة “حرات الشام” اعتماداً على التطبيقات الصناعية ويتم بشكل متواصل تنفيذ خطط العمل الواردة في مذكرات التفاهم الموقعة من قبل الشركات في مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة الى صدور موافقة رئاسة الوزراء على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب عن النحاس في منطقة غور فيفا للشركة الوطنية للتعدين والبدء بالتفاوض مع شركة “سولفيست لحلول الاستثمار” على بنود الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال معادن النحاس والذهب والمعادن المصاحبة والبدء بالتفاوض مع “الشركة العربية للتعدين” على بنود الاتفاقية التنفيذية لأعمال استكشاف وتقييم وتطوير واستغلال معدن الفوسفات والمعادن المصاحبة ليتم رفعها لمجلس الوزراء لمنح الموافقة عليها، إلى جانب بدء التفاوض مع “شركة العناصر الجديدة البيئية” على بنود الاتفاقية التنفيذية لأعمال استكشاف وتقييم وتطوير واستغلال العناصر الأرضية النادرة والمعادن المصاحبة.
وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام “2023-2025” عدداً من الأولويات التي تسعى إلى تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية، وتبني إصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني والعمل على ترويج عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى لخلق قيمة مضافة على النشاط الاقتصادي الأردني.
