التغطية الإعلامية : المستقل و عقاري جو
اعلن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش ، عن إعادة النظر في المادة المتعلقة بموضوع الكفالات العدلية والشخصية الواردة في مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم عمل المكاتب العقارية .
وقال العموش خلال اللقاء الذي نظمته نقابة أصحاب المكاتب العقارية ونقابة أصحاب مكاتب المساحة والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين يوم أمس السبت في غرفة تجارة عمان لمناقشة مشروع النظام الجديد، ان دائرة الأراضي والمساحة ترحب بكافة الاقتراحات والملاحظات التحسينية والتطويرية التي تصب في مصلحة كافة الأطراف، مشيراً الى انه سيعمل على ارسالها الى ديوان التشريع والرأي ليصار الى الاخذ بها والعمل على اجراء التعديلات المناسبة على مشروع النظام المعدل.
واكد العموش ان النظام الجديد جاء بهدف تنظيم المهنة وترخيص المكاتب لتمكينها من العمل وجعلها موثوقة في التعامل لدى المواطنين وتعزيز التنافسية المبنية على التنافس على الخدمات المقدمة وتعزيز جودتها ، بالإضافة الى رفع سوية القطاع العقاري في الأردن وتمكينه من المنافسة عربياً وعالمياً .
وفي بداية اللقاء، رحب نقيب أصحاب المكاتب العقارية المهندس محمد نور الطه بالدكتور العموش والذي من جانبه استمع الى ملاحظات وشكاوى واقتراحات الحاضرين وقام بالرد والاجابة عليها جميعها.
وذكر العموش ان دائرة الأراضي والمساحة قامت مؤخراً بإنشاء قسم خاص بالتراخيص تكون مسؤوليته ترخيص ومراقبة عمل المكاتب العقارية والمساحين والمقدرين العقاريين.
وتطرق العموش الى الحديث عن الهدف من الغاء بعض اللجان، حيث قال بان قرار الغاء اللجان جاء لتمكين الدائرة كونها جهة تنفيذية مهمتها المراقبة والمحاسبة من القيام بواجباتها في مراقبة ومحاسبة الموظفين المقصرين في عملهم وواجباتهم ، مشيراً الى ان الدائرة عمدت الى الإبقاء على بعض اللجان التي تعنى بمواضيع مهمة ومنها التصنيف والامتحان بحيث يتم تشكيل لجنة تضم موظفين من الدائرة وأصحاب الخبرة والمعرفة من القطاع العقاري لإعداد صيغة الامتحان والذي يأتي بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري والمساحة والمقدرين العقاريين حيث ان الدائرة اختارت اخضاع من لم ينجح في الامتحان الى دورة تدريبية متخصصة تمكنه من الحصول على المعلومات التي تمكنه من النجاح وتجاوز الامتحان .
وبين العموش بان الهدف من وضع بند في النظام الجديد يعنى بترخيص الوسطاء العقاريين ، هو وضعهم تحت مظلة قانونية تساهم في توفير الحماية القانونية لكافة الأطراف من الوسطاء العقاريين غير المرخصين .
وفيما يخص التوثيق العقاري ، قال العموش بان الهدف منه هو توثيق البيانات والإجراءات بين كل الاطراف في مرجعية مختصة “دائرة الأراضي والمساحة ” ، وذلك حفاظاً على حقوق الطرفين ولتكون مرجعية لاي جهة تطلب العقود وخاصة الجهات القضائية ، موضحاً بان التوثيق لا يتم المصادقة على صحته مثلا : تقرير المساحين او المقدرين العقاريين .
وحول موضوع حصرية التعاقد، أكد العموش ان الدائرة ستقوم بمراجعة وإعادة النظر في المادة التاسعة من مشروع النظام المعدل والتي تضمنت الحديث عن حصرية العقود.
واستمع العموش الى الشكاوى التي قدمها الحضور والتي ركزت بعضها على نقص الموظفين في بعض مكاتب دائرة الأراضي والمساحة في عدد من محافظات المملكة والحاجة الى الانتقال الى الخدمات الالكترونية، وقام بإدارة اللقاء المستشار القانوني لنقابة أصحاب المكاتب العقارية مروان المعايطة.
