المستقل – دانيا احمد
ايام قليلة تفصلنا عن وداع العام 2024 ، واستقبال العام الجديد 2025 ، موقع “المستقل الاخباري” سلط الضوء على ثلاث قطاعات اقتصادية مهمة ومدى تأثرها في الظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعربية والعالمية والتي كانت لها انعكاسات ملحوظة تتطلب التوقف عندها مطولاً لايجاد الحلول التي من شأنها مساندة وتمكين هذه القطاعات لتعود الى القها وقوتها.
أزمة غير مسبوقة: قطاع الفنادق في الأردن يواجه أصعب التحديات منذ عقود
كشف رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبدالحكيم الهندي، في تصريح خاص لموقع ” المستقل الاخباري “، عن الواقع الصعب والتحديات التي يعانيها قطاع الفنادق .
وقال الهندي ، ان القطاع يعاني من تراجع الحركة السياحية وانخفاض نسبة الاشغال الفندقي مقارنة بالاعوام السابقة وانخفاض تدفق السياح الى الاردن .
* حركة السوق وتأثير الأوضاع الإقليمية :
أكد الهندي أن حركة السوق الفندقي خلال موسم الأعياد والمناسبات في نهاية العام الحالي 2024 كانت أقل من المتوقع، خاصة فيما يتعلق بالسياح الأجانب.
وأشار إلى أن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والتوترات السياسية في دول الجوار والاقليم والعالم أثرت بشكل كبير على تدفق السياح الأجانب إلى الأردن، مما أدى إلى انخفاض نسب الإشغال في الوجهات السياحية الرئيسية مثل البتراء، البحر الميت، العقبة، ومأدبا.
وأوضح أن هذه التوترات تسببت في انخفاض أعداد الزوار الأجانب بشكل ملحوظ، حيث تراجعت النسب اليومية إلى ما بين 200-500 زائر فقط في بعض المواقع، بعدما كانت تستقبل آلاف السياح يوميًا. هذا التراجع أثر سلبيًا على الإيرادات وعمليات المنشآت الفندقية.
* نسب إشغال المنشآت الفندقية :
بحسب بيانات رصدها “المستقل”، أظهرت نسب إشغال المنشآت الفندقية تراجعًا واضحًا خلال فترة العيد المجيد ورأس السنة بين الأعوام 2022-2024.
الجدول التالي يوضح نسب الإشغال في أبرز المناطق السياحية:
* تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية :
تحدث الهندي عن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة على القطاع، مشيرًا إلى أن الأزمات الإقليمية أثرت بشكل كبير على البيئة الاستثمارية وجاذبيتها. كما أن انخفاض العوائد المالية تسبب بتعثر العديد من المنشآت، مما أدى إلى إغلاق بعضها وتراجع القدرة على تسديد الالتزامات المالية مثل القروض والرواتب..
وأضاف الهندي: “هذا الوضع لا يقتصر على تراجع الإيرادات فقط، بل يؤثر أيضًا على استدامة القطاع ككل. هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الاستثمارات ودعم المنشآت المتضررة”.
وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الفنادق، ذكر الهندي ان القطاع يعاني من ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع نسب الإشغال وتراكم الالتزامات المالية على المنشآت.
وشدد الهندي في حديثه لـ” المستقل ” ، على ضرورة تفعيل آليات حماية المنشآت الفندقية ودعمها لتجاوز التحديات.
واقترح الهندي عددًا من الحلول لدعم القطاع، منها:
1 – إطلاق برامج دعم حكومية تستهدف تغطية جزء من رواتب العاملين والتكاليف التشغيلية.
2 – تعزيز الترويج السياحي على المستويين الدولي والمحلي.
3 – إنشاء صندوق مخاطر لدعم المنشآت الفندقية في مواجهة الأزمات المفاجئة.
4 – تخفيض الفوائد والغرامات المتراكمة على المنشآت وإعادة جدولة القروض.
واختتم الهندي حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ إستراتيجيات تعزز من استدامة القطاع الفندقي. وأضاف: “يجب العمل على تحفيز السوق المحلية والدولية، خاصة بعد إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والتموين إستراتيجية شاملة للقطاع، والتي في حال تنفيذها ستنقل القطاع نحو رؤية أكثر استدامةً وازدهارًا”.
التوترات السياسية واثرها على قطاع تجارة الذهب والمجوهرات والتراجع غير المسبوق في الطلب
شهد سوق الذهب في الأردن خلال العام الحالي تراجعًا كبيرًا في الطلب المحلي مقارنة بالأعوام السابقة، وخصوصًا 2022 و2023. حيث كشف رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان انه في عام 2022، الذي كان عامًا استثنائيًا عقب جائحة كورونا، سجل الطلب مستويات غير مسبوقة. أما هذا العام، فقد انخفض الطلب المحلي بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي .
* تراجع الطلب وأسبابه:
وأشار علان إلى أن الطلب على الذهب في الأردن هذا العام لم يتجاوز نسبة 50% مقارنة بنسبة الطلب خلال العام الماضي 2023، وكان أقل بنسبة 30% من عام 2022، الذي كان يعتبر عامًا غير مسبوقاً في السوق.
وقال أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع هو الوضع السياسي في المنطقة، خصوصًا تأثير التوترات في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم فلسطين المحتلة، فضلًا عن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الذهب.
وأوضح أن الشعب الأردني كان متفاعلًا ومتعاطفاً مع الوضع في غزة وفلسطين، مما أثر على الوضع الاقتصادي في الأردن، وبالتالي انعكس على طلب الذهب.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية في المنطقة، مما قلل من الإنفاق المحلي على الذهب.
* التصدير والصناعة المحلية :
بالرغم من انخفاض نسبة الطلب المحلي، أكد علان أن قطاع الذهب والمجوهرات الأردني شهد نموًا ملحوظًا في صادراته.
واضاف “التصدير هذا العام كان أفضل من العام الماضي، والمصانع الأردنية شهدت نموًا في الإنتاج والصادرات مقارنة بالأعوام السابقة مؤكداً قدرة المصانع بالحفاظ على استقرارها ورفع نسبة صادراتها.
واكد علان ان قطاع صناعة الذهب والمجوهرات الاردني في حالة جيدة.
* التحديات المستقبلية وتأثير السياسة الاقتصادية العالمية :
اكد رئيس النقابة أن السياسة الاقتصادية العالمية ستكون العامل الحاسم في تحديد الطلب والعرض في قطاع الذهب خلال العام القادم. وقال: “التغيرات في السياسة الأمريكية، خاصة مع تغيير إدارة البنك الفيدرالي الأمريكي وقدوم الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب الى الحكم ، ستؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب”.
وأضاف أن تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي تشير إلى انخفاض محتمل في أسعار الفائدة في العام القادم، مما سيؤثر على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
وتوقع علان أن تبقى أسعار الذهب في نطاق يتراوح بين 1600 و 1700 دولار خلال الفترة القادمة، حتى تتضح نتائج السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة.
وقال علان رغم التحديات التي تواجه قطاع الذهب في الأردن، يظل القطاع يحظى بآفاق إيجابية في مجال الصناعة والتصدير. ويعتمد المستقبل على تطورات الاقتصاد العالمي والسياسات الاقتصادية المؤثرة على أسواق الذهب، خصوصًا في ظل التقلبات السياسية والإقليمية التي يشهدها العالم.
سلطان علان : تحديات صعبة تعصف بقطاع الالبسة والاقمشة والاحذية
تحدث نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية سلطان علان، عن واقع الحركة الشرائية في قطاع الألبسة خلال موسم نهاية العام، مشيرًا إلى وجود تراجع ملموس مقارنة بالأعوام السابقة، على الرغم من حلول موسم الأعياد والتخفيضات.
وأوضح علان أن السوق المحلي يعاني من ضعف القوة الشرائية، مما أثر بشكل مباشر على أداء القطاع.
* أبرز التحديات التي تواجه القطاع :
قال علان في تصريح لموقع ” المستقل الاخباري “، أن قطاع الألبسة في الأردن يواجه جملة من التحديات التي تعيق نموه واستقراره، اولها وأهمها ضريبة المبيعات المرتفعة.
وأكد علان أن ضريبة المبيعات تعد من أبرز العوائق، مشيرًا إلى فقدان العدالة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة مع التجارة الإلكترونية.
وذكر النقيب علان ان التحدي الثاني الاخر يتمثل بضعف القوة الشرائية والتي وصفها بأنها “ضعيفة جدًا”، ما انعكس سلبًا على حركة السوق وإيراداته.
وتطرق الى ذكر التحدي الثالث وهو الطرود البريدية حيث أشار إلى ان استمرار مشكلة الطرود البريدية سيؤدي الى نتائج وخيمة على القطاع خاصة ان الطرود البريدية تؤثر على القطاع التقليدي من خلال التوسع غير المنظم للتجارة الإلكترونية.
* التجارة مع سوريا: آفاق جديدة ولكن بحذر ؟!
وحول إعادة فتح المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا، أكد علان أن الوقت ما زال مبكرًا لتقييم التأثير الفعلي على قطاع الألبسة، لكنه عبّر عن اهتمام واضح بالاستيراد من سوريا.
وأشار إلى أن هناك استفادة محتملة من التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاع الألبسة، نظرًا لجودة المنتجات السورية.