المستقل – نظم حزب الميثاق الوطني جلسة حوارية بعنوان “قانون العمل وتعديلاته المنظورة الآن في مجلس الأمة” في المقر الرئيسي للحزب، قدمها أمين عام وزارة العمل الأسبق الخبير العمالي حمادة أبو نجمة، بحضور الأمين العام للحزب بالوكالة عبيد ياسين ، ورئيس كتلة الميثاق النيابية النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، وعدد من أعضاء المجلس المركزي والمكتب السياسي والهيئة العامة للحزب ومختصين بشؤون العمل والعمال، وذلك ضمن نشاطات اللجنة التنفيذية لشؤون العمل والعمال التي يرأسها عضو المكتب السياسي للحزب خالد الفناطسة.

وقال أبو نجمة إن قانون العمل الأردني يمثل ركيزة أساسية في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن التعديلات المتتالية التي شهدها القانون في السنوات الأخيرة، وخاصة في المادتين 29 و142، تعكس أهميته في حماية المجتمع وتعزيز الإنتاجية، مع الالتزام بالمعايير الدولية

وأضاف أبو نجمة أن التعديلات التي أُقرت عامي 2019 و2024 حملت لمسات سياسية واقتصادية، خاصة مع تنوع تركيبة مجلس النواب التي ضمت اتجاهات حزبية متعددة (يسارية، وسطية، قومية ويمنية)، مما انعكس على صياغة قانون العمل الأخير.

وأكد أبو نجمة أن أي تعديل على القانون يظل تحديًا سياسيًا بالدرجة الأولى، لغياب الحكومات الحزبية التي تصوغ التشريعات وفق رؤى حزبية واضحة، مما يستدعي استمرار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أهمية تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع تعزيز برامج التدريب والتأهيل للعمال الأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص، وأن إنهاء الخدمة لا يجوز إلا لسبب مشروع كالعجز، وأي فصل آخر يعد تعسفيًا.

وفي مستهل الجلسة حيث رحب الأمين العام بالوكالة عبيد ياسين بالحضور، ومؤكدا أهمية هذه الجلسات الحوارية التي تحاكي اهتمامات الوطن والمواطن وتنطلق من برامج ومبادرات حزب الميثاق الوطني التي تنفذ من خلال استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف والغيات التي يسعى الحزب لتحقيقها لخدمة الصالح العام .

من جانبه اشار رئيس كتلة الميثاق النيابية النائب الدكتور ابراهيم الطراونة وفي مداخله له أن التوجهات الحزبية حول قانون العمل متفاوتة بين مؤيد ومعارض، وأن بعض نصوصه قد تُستغل ضد العمال، وأن القانون لا يزال قيد المناقشة في مجلس الأعيان، ويمكن معالجة بعض النصوص التي اثير الجدل حولها.

وفي السياق ذاته، أشار عدد من الحضور إلى أن تعديل قانون العمل في الأردن ما زال تقليديًا، ولم يتم ربطه بشكل أوثق مع قانون الاستثمار ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وان هناك خلل تشريعي يسمح لأصحاب الشركات باستقطاب عمالة وافدة، إضافة إلى فروقات الرواتب بين العمالة المحلية والوافدة، إذ أن العمالة الوافدة تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل سلبي،

كما شهدت الجلسة مداخلات فاعلة من الحضور، أثرت النقاش بملاحظات واقتراحات عملية تناولت آليات تطوير التشريعات العمالية وتفعيل الرقابة على تطبيق القانون، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحماية حقوق العمال، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.