المستقل – طالب النائب مازن القاضي ، بمحاسبة حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني التابع لجماعة الاخوان المسلمين .
وقال النائب القاضي في كلمته التي القاها خلال الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين ، بما ان حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني المرخص قانونا جزء من هذه الجماعة فاذا ما كان لديهم علم من قريب او بعيد فانه لزاما ان يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وبقرار من من المحكمة صاحبة الاختصاص .
وذكر القاضي ان محاسبة الحزب تأتي وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من قانون الاحزاب والتي جاء فيها ” يحل الحزب اياً كان اذا قام بالتحريض على مظاهرات ذات طابع مسلح ، تشكيل تنظيمات او مجموعات تهدف الى تقويظ نظام الحكم ، المساهمة بشكل مباشر او غير مباشر في دعم التنظيمات والجماعات الارهابية او الترويج لها”.
واشار القاضي الى ان الاردنيين كانوا ينتظرون ان يصدر حزب جبهة العمل الاسلامي بياناً واضحاً وصريحاً يدين القضية التي تورط بها 16 عنصراً من منتسبي الجماعة .
واعلنت دائرة المخابرات العامة الاسبوع الماضي احباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
