المستقل – محرر الشؤون البرلمانية
أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2025
ونصت بعض مواد القانون فرض غرامات وحبس على موظف الاحصاءات العامة أو المواطن حددت بالفقرات 16 – 17 – 18 من مشروع قانون.
وسيبدأ العمل بالقانون بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، كما يركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.
وينص القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.
ويتضمن القانون إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.
