المستقل- وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع جمعية التعاون الاقتصادي الروماني – الأردني، مساء أمس الاثنين، اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال أردني روماني مشترك، لفتح آفاق جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية.
وسيسهم المجلس الذي وقع اتفاقية تأسيسه رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، ورئيس جمعية التعاون الاقتصادي الروماني -الأردني رادو بوجدان بنو، في عقد اتفاقيات مشتركة للتعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال من البلدين.
وحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، يهدف المجلس الى تشجيع التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال، ما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية بين البلدين وتبادل المعلومات الاستثمارية وتبادل زيارات الوفود التجارية بالاتجاهين.
وتهدف جمعية رجال الاعمال الاردنيين من خلال المجلس الى تشجيع الشركات الرومانية على فتح فروع لها في الأردن والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتنوعة.
ووصف الطباع تأسيس المجلس بالخطوة المهمة لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المستويات والهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات الرومانية والاستفادة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وأوضح أن تأسيس المجلس يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على تفعيل دور مجالس الأعمال لتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة واستقطاب الاستثمارات الرومانية وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال من البلدين للتشبيك وإقامة شراكات بمختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن المجلس سيسهم بتنويع وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي يميل لصالح الجانب الروماني بما يقارب 360 مليون دولار، موضحا أن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع لتوسيع نفاذ صادرات المملكة ودخولها بشكل أكبر الى السوقين الرومانية والأوروبية بشكل عام.
واكد الطباع، وجود العديد من الفرص غير المستغلة بعد بين الجانبين، والتي سيركز المجلس المشترك جهوده عليها في قطاعات مستهدفة والتي من أهمها قطاع الأسمدة، والملابس، والقطاع الزراعي، وكذلك المكونات الصيدلانية.
ولفت الى ان الجمعية تسعى لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف تنشيط وتفعيل أعمال المجلس وعقد اللقاءات المستمرة بين الجانبين لتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، الى جانب متابعة التوصيات المنبثقة عن أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الروماني.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي نحو 609 ملايين دولار، مقارنة مع 376 مليون دولار عام 2020.
