المستقل ـ محرر الشؤون البرلمانية
حول خمس نواب اسئلتهم النيابية الى استجوابات للحكومة ، جاء ذلك خلال الجلسة الرقابية المخصصة للإجابة عن 14 سؤال نيابي.
وبرر النواب استجواباتهم لعدم وصل اجابات كافية ووافية من قبل الحكومة على الأسئلة.
والنواب هم؛
النائب صالح العرموطي: قدّم استجوابين؛ الأول بشأن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، والثاني حول قضية سرقة مبنى السفارة الأردنية في باريس.
النائب أحمد السراحنة: حول سؤاله بخصوص عدد الأسرة المخصصة لمرضى غسيل الكلى في عين الباشا ومخيم البقعة إلى استجواب، داعياً لتحسين الخدمات الصحية.
النائب أحمد الهميسات: حول سؤاله المتعلق بالمديونية، حجم الاستثمارات، وخطة التحديث الاقتصادي خلال عهد الحكومة السابقة إلى استجواب رسمي.
النائب ديمة طهبوب: حوّلت سؤالها حول تعديلات “ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية” إلى استجواب، مطالبةً بمزيد من الشفافية حول آثار هذه التعديلات.
بدوره، اكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال الجلسة أن المجلس سيعقد جلسة مخصصة للاستجوابات قريباً، مشدداً على عدم تأخيرها لضمان متابعة الملفات المطروحة.
يُذكر أن مجلس النواب السابق قد شهد تحويل العديد من الأسئلة النيابية إلى استجوابات، إلا أنه لم يُعقد أي جلسة استجواب فعلية للوزراء، ما يضع المجلس الحالي أمام اختبار جديد لتعزيز دوره الرقابي.
ورفع الصفدي الجلسة، وحدد يوم الإثنين القادم لاستكمال المناقشات خلال جلسة رقابية للنواب.
