المستقل – أبدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تخوفها من ارتفاع أسعار بعض السلع في شهر رمضان، وسط دعوات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لتكثيف رقابتها على الأسواق.
وقالت الجمعية إنها تلقت شكاوى من المواطنين ومن كافة محافظات المملكة تتعلق بارتفاع اسعار دجاج النتافات مرة اخرى بعد ان انخفضت اسعار لمدة محدودة خلال الفترة الماضية حيث كان يباع الكيلو غرام الواحد من دجاج النتافات بـ 160 قرشا بالمتوسط واليوم يباع بمبلغ 190 قرشا بالمتوسط ووصل الى دينارين ببعض ضواحي العاصمة عمَّان.
ونقل البيان عن رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات قوله إننا نتابع بشكل دوري أسعار هذه المادة الأساسية خاصة انها تعتبر المادة الأهم على موائد الاردنيين في شهر رمضان المبارك ، وبالتالي يجب ان تكون أسعار هذه المادة معتدلة وتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين وان لا يتم استغلال حاجة المواطنين لها ورفع أسعارها بشكل فاحش.
وابدى تخوفه من ارتفاعات متزايدة قد تطرأ على هذه المادة مع اقتراب شهر رمضان المبارك مطالبا باتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار مع يحدث عند حلول الشهر الفضيل من ارتفاعات مبالغ فيها على الاسعار بشكل عام واسعار الدجاج بشكل خاص، سيما وان الحديث كان قبل شهر ان الاسعار ستبدأ بالانخفاض التدريجي ولفترة طويلة الان ان هذا الانخفاض لم يستمر إلا أياما معدودة تلاها مسلسل الارتفاع مرة اخرى رغم قلة الطلب عليها مقارنة بفترات سابقة.
وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتشديد الرقابة على الأسواق والتنسيق المبكر مع منتجي ومستوردي الدواجن لمعرفة الكميات المنتجة والمستوردة خلال هذه الفترة وفترة شهر رمضان المبارك لمعرفة اذا ما كانت ستغطي حاجة السوق خلال الشهر الفضيل وذلك بسبب زيادة الطلب عليها مع الأسبوع الأول.
ذلك أنه في حالة كانت الكميات لا تغطي حاجة السوق اتخاذ إجراءات من الآن لسد النقص و استيراد كميات كافية من دول الإقليم حتى تباع بأسعار معتدلة.
وبين الدكتور عبيدات أن كوادر الجمعية رصدت اسعار الخضار في السوق حيث تباع بأسعار مقبولة لغاية الان مؤكدا أن الجمعية ستستمر في رصد الاسعار لمعرفة التغيرات التي قد تطرأ عليها مع اقتراب الشهر الفضيل فيما اذا ستبقى هذه الاسعار معتدلة أم سيكون هنالك استغلال لحاجة المواطنين لها.
وناشد المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع وتخزينها قبل الشهر الفضيل لانها متوفرة وبكميات كافية وهذا السلوك الشرائي السلبي سيعمل على ارتفاع اسعارها من جهة وتلف بعض انواع السلع من جهة الاخرى وبالتالي خسائر مالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.