المستقل – يتوقع الخبراء أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها يوم الثلاثاء، تسارع وتيرة نمو الأجور في بريطانيا للمرة الأولى منذ 9 أشهر، وهو تطور غير مريح بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي الذي يتطلع فيه إلى تراجع الضغوط التضخمية قبل بدء دورة خفض أسعار الفائدة.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يتوقع المحللون الإعلان عن ارتفاع الأجور خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 6.1 في المائة سنوياً، مشيرين إلى أن هذه البيانات ستشمل شهر أبريل الذي شهد ارتفاعاً في الحد الأدنى الأجر بنحو 10 في المائة.

وذكرت «بلومبرغ» أن تسارع وتيرة نمو الأجور في بريطانيا قد يزيد المخاوف من زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لنقص العمالة في السوق، وهو ما يزيد من صعوبة قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في 16 عاماً.

وفي الشهر الماضي، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى إمكانية خفض تكاليف الاقتراض قريباً إذا تم كبح التضخم.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه رغم تصويت البنك لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 5.25 في المائة، فإن محافظ البنك أندرو بيلي قال إنه «متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

وقال بيلي إن هناك «أنباء مشجعة» بشأن التضخم، الذي يتوقع البنك أن يقترب من هدف 2 في المائة بين أبريل ويونيو (حزيران).

وأضاف: «علينا أن نرى مزيداً من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفضاً قبل أن نتمكن من خفض سعر الفائدة».

كما أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة الشهر الماضي أن معدل التضخم انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات في أبريل الماضي، في ظل استمرار تراجع أسعار الطاقة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض إلى 2.3 في المائة في أبريل الماضي، بعد أن سجل 3.2 في المائة في مارس (آذار) الماضي.

وهذا هو أدنى مستوى للتضخم تم تسجيله منذ يوليو (تموز) 2021، عندما وصل معدل التضخم إلى 2 في المائة، وهو المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا.