المستقل – كتب : عصام قضماني
على مدى عقود سقطت شركات ومجموعات وبنوك من السوق ولم يحدث شيء بالمقابل ولدت أخرى اكثر قوة وحدث الكثير .
لا يجب ان يدفعنا الخوف من تداعيات تعثر الشركات او سقوطها إلى تجنب معالجة معالجة أسباب تعثرها او الاعتراف بسقوطها وخروجها من السوق لان تجنب الجراحة يعمق الخلل ويطيل امد المعاناة .
ليس صحيحا أن إخراج شركات بعينها من السوق سيقود إلى نتائج اقتصادية سلبية , وإن كان المقصود هو ما يتعلق بالجانب الاجتماعي فالضرر قد تحقق , لأن غالبية العاملين في هذه الشركات لم يتقاضوا أجورهم منذ وقت طويل كما أن المساهمين خسروا أكثر استثماراتهم والأمل ضعيف في تعويضها, لكن استمرار وجود هذه الشركات العرجاء هو السبب في استمرار الخلل .
الشركات المتعثرة لا تحتاج إلى إنقاذ بل إلى جراحة حتى لو تسبب ذلك في ألم للمساهمين وهم الشركاء والرقباء الذين لم يمارسوا حقوقهم القانونية وحتى لو كان في ذلك ضرر على العاملين فيها , فتأثير الحل وإن كان مؤلما هو تأثير مؤقت فهذه الإجراءات وإن تأخرت سيكون لها تأثير إيجابي على المدى القريب .
السوق الأردنية سوق حرة، هناك من يدخل إليها بحرية كذلك الأمر بالنسبة للخارجين.
خروج أو إغلاق استثمارات تجارية أو صناعية لا يعني أن السوق طاردة فلكل استثمار ظروفه، أما بالنسبة للداخلين فقد وجدوا فرصا جديرة.
شهدنا توسعا سريعا ولا نقول مفاجئا لأنواع تجارية بعضها لم يكن له وجود أو أنه بدأ بفرع صغير في العاصمة أو في محافظة ما، سرعان ما انتشر بفروع كبيرة وكثيرة في وقت قصير.
لا يثير ذلك الاستغراب ولا الشبهة خصوصا اذا كان التوسع بني على أسس اقتصادية توفرت له سبل النجاح بالمقابل هناك فروع تجارية اختفت بعد ان اثقلت كاهلها الديون فالتوسع فيها بني على اسس اقتصادية هشة وتقديرات خاطئة لحالة السوق، نامل ان لا تلقى الاعمال التي لمع نجمها فجأة ذات المصير، لان استمرارها ونموها يعني استمرار مئات الوظائف التي وفرتها والمهم انها تفي بالتزاماتها الضريبية بشفافية كما ان مصادر اموالها معروفة.
الشركات والماركات وغيرها تنسحب لأنها فشلت، وفي انسحابها فائدة للسوق فكلما غرقت سحبت معها عشرات التجار المرتبطين بها واصبحت الالتزامات المالية اكثر ثقلا وعصية على الحل فلا تجد البنوك ولا الدائنون سبلا غير الحجز على اصولها لاسترداد الحقوق.
مناخ الاستثمار في الأردن ليس مثالياً، علينا ان نعترف بذلك وعلينا ان نعمل على تحسينه ومن ذلك تحديث الإدارة وترسيخ الشفافية والمساءلة والحد من القفز على القوانين ودحر الفساد صغيرا كان ام كبيرا .
“الرأي”
