المستقل – قدمت جنوب أفريقيا، إلى محكمة العدل الدولية، في لاهاي، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وحججا إضافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضحت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أمس الإثنين، أن المذكرة تحتوي على أدلة تظهر كيف انتهكت حكومة إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وقتلهم جسدياً بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً، وتجاهل وتحدي العديد من التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، واستخدام التجويع كسلاح حرب وتعزيز أهداف إسرائيل لإخلاء غزة من المواطنين من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.

وأكدت أن الأدلة ستظهر أن أساس أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هو وجود النية لارتكاب هذه الإبادة الجماعية، كذلك فشلها في منع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة أولئك الذين يحرضون على ارتكابها، ومنع الإبادة الجماعية نفسها.

وبينت أن المذكرة تحتوي على أدلة مفصلة في أكثر من 750 صفحة، مدعومة بمعروضات صورية وملاحق تزيد عن 4000 صفحة.

وأشارت إلى أن هذه المذكرة بمثابة تذكير للمجتمع العالمي بضرورة التضامن مع شعب فلسطين ووقف الكارثة، التي لم تكن لتحصل لولا فشل إسرائيل في الامتثال لالتزاماتها الدولية، رغم إجراءات وتدخلات محكمة العدل الدولية والعديد من هيئات الأمم المتحدة.

وأكدت جنوب أفريقيا أن الإجراء الذي اتخذته وانضمت إليه دول أخرى، يهدف في المقام الأول إلى وقف الإبادة الجماعية في فلسطين سلميًا، من خلال محاسبة إسرائيل في المؤسسات التي أنشأتها الأمم المتحدة لهذا الغرض بالذات.

وأشارت إلى أن منح إسرائيل حصانة غير مسبوقة لانتهاك القانون الدولي والأعراف وتمزيقها المستمر للقانون الدولي، عرض مؤسسات الحكم العالمي التي أنشئت لمحاسبة جميع الدول للخطر.

وذكرت رئاسة جنوب افريقيا بما جاء في خطاب الرئيس سيريل رامافوزا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، عندما قال: إن “عمل جنوب أفريقيا من خلال محكمة العدل الدولية كان محاولة لضمان تعبئة نفس التضامن العالمي الذي ساعد في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لإنهاء نظام الفصل العنصري الذي يعيشه الفلسطينيون، بما في ذلك إنهاء الإبادة الجماعية”.

وأعربت جنوب أفريقيا عن امتنانها للدول التي قدمت طلبات بموجب المادتين 62 و63 للانضمام إلى القضية التي بدأت في محكمة العدل الدولية.

وجددت دعوتها لوقف إطلاق النار الفوري في فلسطين ولبنان والمنطقة بأكملها، وبدء عملية سياسية لضمان السلام العادل والدائم.

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما يُقتل المدنيون الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال والعاملون في المستشفيات وفي مجال المساعدات الإنسانية والصحفيون. هذا العالم لا يمكننا قبوله.

ويأتي تقديم هذه المذكرة في وقت تكثف فيه إسرائيل قتل المدنيين في غزة ويبدو الآن أنها عازمة على اتباع مسار مماثل من التدمير في لبنان.

ورفعت جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.

ومطلع عام 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

وانضمت إلى جنوب افريقيا في شكواها ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عدة دول: تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 42924 مواطنا، وإصابة 100833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وفا