المستقل – أكد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد على اهمية رفد المستثمر والقطاع الصناعي بمختلف الخدمات ووضعها على قائمة اولويات الخطط والاستراتيجيات للاعوام القادمة لا سيما تلك التي تسهم في خفض كلف الطاقة والانتاج.
وبين السيد جويعد خلال لقاء عقد أمس بين الصناعيين وشركات الغاز المسال في الأردن ان شركة المدن الصناعية الأردنية وقعت مؤخرا عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات بحثت من خلالها سبل خفض كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي والتقليل من فاتورة استهلاك الطاقة باعتبارها عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات الصناعية للمملكة بشكل عام وللمدن الصناعية بشكل خاص، وتشجيع استخدام الطاقة البديلة إضافة الى بحث تزويد المدن الصناعية التي تتبع للشركة ومدها بالغاز الطبيعي.
وأشاد السيد جويعد بالخبرة الوطنية التي تمتلكها شركة البترول الوطنية وجهودها لاستخراج الغاز من حقل الريشة والذي يتوقع أن يرى النور نهاية هذا العام والذي سيمكن العديد من الجهات الاستفادة منه في عمليات الإنتاج.
وأوضح السيد جويعد أن هذا اللقاء يأتي تكريسا للجهود الرامية الى خدمة القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته والذي يعتبر القطاع الأكثر للنمو وتقاس به قوة الدول ورفعتها، اذ يساهم في الأردن بنسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للشباب الأردني، فيما يستحوذ على نسب كبيرة من الاستثمارات المتدفقة للمملكة والصادرات الوطنية.
وأشار السيد جويعد إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة على الصعيد الاقتصادي وفي مقدمتها محاور خطة التحديث الاقتصادي الخاصة بالقطاع الصناعي وإقرار قانون الاستثمار ونظام البيئة الاستثمارية إضافة الى القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة بدعم فاتورة الطاقة واجور العمالة في مدينتي الطفيلة والحسين الصناعيتين في محافظتي الطفيلة والكرك، والذي أسهم باستقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية إليها.
وجدد السيد جويعد التأكيد على دور شركة المدن الصناعية الأردنية في نهضة القطاع الصناعي الأردن حي انها وعلى مدار اكثر من أربعين عاما في مجال إدارة وتطوير وترويج المدن الصناعية عاصرت خلالها مختلف التطورات التي شهدها القطاع الصناعي الأردني فمن مدينة صناعية واحدة الى عشر مدن صناعية اليوم تغطي مختلف مناطق المملكة. مضيفا أنها تغطي ما نسبته 35% من الشركات العاملة في القطاع الصناعي و26% من العمالة التي يوظفها القطاع الصناعي الأردني و33% من صادرات القطاع الصناعي.
