المستقل – د . ماهر حجازين

لا زال الجدل قائم حول مشروع توليد الكهرباء باستخدام طريقة الحرق المباشر للصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران ، وقد أقامت الحكومة دعوى تحكيم في لندن تطالب بها بتخفيض سعر شراء وحدة الطاقة الكهربائية بنسبة 36 %، وتحججت بما يسمى “الغبن الفاحش“.

وقد عرف الفقه القانوني الغبن بأنه أنتفاء التعادل بين ما يمنحه المتعاقد وبين ما يحصل عليه ، فيكون أحد البدلين غير مكافىء للبدل الاخر عند ابرام العقد، وهو عيب من العيوب التي تصيب ارادة المتعاقد، ويرتبط الغبن بالتغرير، وقد عرف المشرع الاردني التغرير والغبن في المادة 143 من القانون المدني بأنه  “هو أن يخدع احد المتعاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية تحمله على الرضى بما لم يكن ليرضى به بغيرها “.

والسوال الاول الذي يخطر بالبال لماذا انتظرت حكومة الدكتور عمر الرزاز ومن ثم حكومة الدكتور بشر الخصاونة سنتان ونصف لاكتشاف هذا الغبن الفاحش ؟! بعد ان شارفت الشركة على أستكمال بناء المشروع وصرفت اكثر من 1500 مليون دولار آنذاك ، حيث تم توقيع ألاتفاقية في تاريخ 1/10/2014 وابتدء البناء في 17/3/2017 وأقيمت الدعوى في شهر 12 عام 2020 أما أذا كان هناك “غبن فاحش” فابعتقادي أن هناك سببان لهذا الغبن :

أولاً : أن الفريق المفاوض والذي أشتمل على ممثليين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، شركة ألكهرباء الوطنية ، سلطة المصادر الطبيعية ، وزارة المالية ، ضريبة الدخل ، ومؤسسات أخرى حكومية تم استشارتها ، بالاضافة الى خبراء دوليين في مجالات الطاقة والقانون والاقتصاد ، بأن جميع هولاء لم يكونوا على درجة كافية من الكفاءة الفنية والقانونية والمالية للقيام بهذا التفاوض ، أضافة أن عدم الكفاءة هذه أن صحت تنسحب على ديوان التشريع ومجلس الوزراء .

ثانياً : أن هناك شبهة فساد تورط فيها الفريق المفاوض والخبراء الدوليين ، لذا كان واجب على حكومة د . بشر الخصاونة  قبل أدعاء “الغبن الفاحش” والذهاب الى التحكيم أن تقوم بابسط واجباتها ألا وهو القيام بتحقيق شامل ووافي لتتعرف على اسباب هذا “الغبن الفاحش”، فاذا كان السبب هو عدم كفاءة الفريق المفاوض والمستشارين الدوليين ، فكان واجب عليها الاستغناء عن أعضاء هذا الفريق من جميع المؤسسات الحكومية ، لا أن يرقى بعضهم الى مراكز حكومية قيادية !. أما أذا كان السبب لا سمح الله أن هناك شبهة فساد فكان واجب على حكومة الخصاونه والتي عزفت مثل باقي الحكومات بمعزوفة محاربة الفساد تحويل الفريق المفاوض الى الادعاء العام للتحقيق ومعاقبة من تثبت ادانته.

وأني هنا حسب معرفتي وأطلاعي لأثني على الفريق المفاوض الذي تمتع بخبرة وحرفية عالية بالاضافة الى حس وطني عالي مكنه من تحصيل افضل الشروط للدولة الاردنية، كما أنزه هذا الفريق من أي شبه فساد . أن ألاتفاقية الموقعة ما بين شركة العطارات والحكومة الاردنية لهي أتفاقية محكمة وعادلة.

ومن خلال هذا المقال اناشد دولة الدكتور بشر الخصاونة أن يشكل لجنة تحقيق محايدة باسرع وقت ممكن ليبين لشعبنا العزيز اسباب هذا “الغبن الفاحش” أن كان هناك غبن فاحش ؟.

وهنا لا بد من القول انه بحسب معرفتي بهذا الموضوع ورأي العديد من المطلعين فأن السبب الرئيس لمحاربة هذا المشروع من قبل حكومة الدكتور عمر الرزاز وحكومة الدكتور بشر الخصاونه ليس اقتصادي بتاتا ، فاذا كان السبب أقتصادي كان من الممكن التفاوض المباشر مع الشركة والتوصل الى حلول مرضية للطرفين ، أن السبب الرئيس هو سياسي يتلخص بضغوط أمريكية لوجود شريك صيني اضافة الى تمويل صيني للمشروع، أن ما هو حاصل حالياً في المشروع هو تناطح أمريكي – صيني على ارض عطارات ام الغدران ، و هو ليس المشروع الوحيد في المملكة الذي تعرض لتنافس شرس بين القطبين لكنه الابرز، وأقولها وللأسف لم تتجرأ حكومة الدكتورالخصاونه البوح بالسبب السياسي فتحججت بالسبب الاقتصادي الواهي ، وهنا أناشد حكومة الدكتور بشر الخصاونة أن تقوم بالسرعة الممكنة بتلافي السير بدعوى التحكيم المقامة من قبل الحكومة بعد أقناع الطرف الاميركي باهمية هذا المشروع للاردن ، واقتراح بعض الحلول لارضاء الطرف الاميركي بما لا يعادي الطرف الصيني .

الدكتور ماهر أبراهيم حجازين /مدير عام سابق لسلطة المصادر الطبيعية (2004 – 2011)