المستقل – تساءل نقيب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب حجاوي عن مصلحة الجهات التنفيذية في تعطيل قرارات الجهات التشريعية فيما يخص ترخيص السيارات موديل 2015 وتجديدها سنة اضافية كما جرى التشريع. متهما جهات لم يذكرها بالاسم بتبديد مصالح هذا القطاع و تعطيل ترخيص 1500 سيارة بعد ان تم ترخيص نصفها تقريبا.

وأكد حجاوي ان قرار التمديد جاء بعد جهود كبيرة ولقاءات عديدة جمعت النقابة مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري واعضاء المجلس جرى على إثرها السماح بترخيص سيارات 2015 وارسال كتابين بتجديد سنة اضافية لهذه المركبات. مشيرا ان القرار جاء لتدارك الخسائر الكبيرة التي لحق بقطاع تاجير السيارات السياحية بسبب جائحة كورونا ومن ثم الحرب الروسية الاوكرانية.

وأكد حجاوي ان عدم تطبيق الجهات التنفيذية بما اقرته الجهات التشريعية يتناقض مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال التعطيل على المستثمرين كما انه يساهم في اهدار اموال تُسيل الى خزينة الدولة الى جانب الاموال التي يخسرها المستثمر ايضا.

واوضح حجاوي ان عدم ترخيص السيارات 2015 في الصيف وهو وقت الذروة يأتي بنتائج وخيمة على القطاع  وتابع،، ما حاجتنا لهذه السيارات بعد انتهاء الصيف علما بأن معظم مصانع السيارات بالعالم اغلقت ولا يوجد تصدير كالسابق.

وتمنى حجاوي على المسؤولين تدارك هذه العقبات التي لا مبرر لها والعمل على سرعة حلها وترخيص الجزء المتبقي منها.