المستقل – أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن “إسرائيل” طلبت أيضا من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرتي توقيف في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، حيث تنفذ إسرائيل عملية عسكرية ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على اسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأثارت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، خصوصا في فرنسا، مسألة تمتعه بالحصانة.
وتتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى وإن ظلت مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
وذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن “دولة إسرائيل تطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرتي التوقيف”.
وتتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى وإن ظلت مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
وذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن “دولة إسرائيل تطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرتي التوقيف”.
وتتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى وإن ظلت مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
وذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن “دولة إسرائيل تطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرتي التوقيف”.
والتقى نتنياهو الأربعاء في القدس السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الذي أطلعه بحسب البيان، على “الخطوات التي يتخذها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول المتعاونة معها”.
وخلص إلى أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف “فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل”.
من جانبها، لم تعلق المحكمة بشكل مباشر على الاستئناف الذي قدمته إسرائيل.
وخلص إلى أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف “فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل”.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله للصحافيين: “إذا كان هناك طلب استئناف، فالقرار يعود إلى القضاة”.
